استنجد الدفاع المدني بإمارات المناطق لمواجهة تجاهل قرار تفعيل لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات، شاكيا من تجاهل تلك الجهات للعديد من المخاطبات التي تمت في هذا الشأن، واصفا الوضع بعبارة “لا استجابة” من قبل تلك الجهات.
جاء ذلك في تقرير حديث أصدره الدفاع المدني وانتقد فيه تعامل الجهات الحكومية مع قرار تفعيل لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات والمصالح الحكومية، متضمنا عدم تقيد أعداد كبيرة وبنسب عالية من الجهات الحكومية والأهلية لتعيين أو تكليف مختص لأعمال السلامة بها، مما يجعل هناك حلقة وصل مفقودة لمتابعة متطلبات وتدابير السلامة بين الدفاع المدني وتلك الجهات.
وتضمن “التقرير”، أنه ونتيجة لعدم تقيد الجهات الحكومية بهذا المطلب، أصبحت متطلبات السلامة وتدابيرها الوقائية في المنشآت في وضع أشبه بالإهمال، بسبب عدم وجود من يتابع متطلبات السلامة والوقاية من الحريق ومتابعة أعمال صيانة شركات ومؤسسات السلامة، وأن كثيرا من حوادث الحريق ونسبة معتبرة منها كان يمكن تلافيها لو تم التقيد والالتزام بهذه اللائحة.
ففي هذا الشأن، استنجدت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بإمارة المنطقة، لإلزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات والمصالح الحكومية، وتوجيه الجهات التي لم تلتزم بأهمية التطبيق، مع إعطائها مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لتحديد مختصي السلامة المعينين أو المكلفين بهذا العمل، وإعطاء الجهات التي لديها مختصون غير مؤهلين مهلة 3 أشهر أيضاً لتأهيلهم لدى أحد المعاهد المعتمدة في التدريب على أعمال السلامة ومكافحة الحريق.
وفيما يخص الجهات الأهلية، طالب الدفاع المدني بربط تراخيص تلك الجهات بتعيين مختصي السلامة، مما يؤدي لتوفير فرص عمل للشباب السعودي بعد تأهيله في مجال السلامة والوقاية من الحريق، والاستفادة من خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية وتمويله للاستفادة من تأهيل وتوظيف وتلبية احتياجات سوق العمل بوظيفة مختص السلامة.
وقدر التقرير احتياج الجهات الأهلية في منطقة مكة المكرمة لـ 16701 مختص سلامة، يأتي نصفهم في مجال إسكان الحجاج ويتوزع البقية بين الفنادق والشقق المفروشة والمصانع والمدارس الحكومية والأهلية التي حازت الرقم الأعلى بعد إسكان الحجاج.
