كشف تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي عن قيامها بزيارات مفاجئة لشركات التأمين؛ للتأكد من مدى التزام عدد من الشركات بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم خلال الزيارات التفتيشية مراجعة آلية التعامل مع عملاء الشركات وفحص السجلات والمستندات ذات العلاقة؛ للتحقق من قيام تلك الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وألزمت الشركات التي وجد لديها قصور أو تجاوزات باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات، وألزمت أيضا بمعدلات تسعير منتجات التأمين على المركبات والتأمين الطبي الموافق عليها من قبل المؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة ألزمت عددا من الشركات التي كانت مقصرة في الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بتسويق منتجات التأمين باتخاذ إجراءات لضمان عدم التكرار، وأيضا مدى الالتزام في شركات المهن الحرة.
وأفاد التقرير أن التأمين على المركبات والتأمين الصحي يشكلان ما نسبتة 73 في المائة من سوق التأمين في المملكة، وأن التأمين على الحماية والادخار يشكل 5 في المائة، وتأمين الممتلكات 6 في المائة، والتأمين الهندسي 6 في المائة.
وأوضح التقرير أن سوق التأمين شهدت نموا بنسبة 12 في المائة خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها أكثر من 18مليار ريال، وأن الزيادة جاءت بسبب زياة الوعي بأهمية التأمين بالإضافة إلى استمرار النمو في التأمين الإلزامي على المركبات والتأمين الصحي، مضيفا أن عدد العاملين بسوق التأمين في المملكة بلغ 7500 فرد يشكل السعوديين ما نسبتة 53 في المائة من إجمالي القوة العاملة.
