أعادت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة الخبر، أمس، الاعتبار للمخترع السعودي المهندس طه العلي وأربعة من زملائه، وأصدرت قراراً ابتدائياً بإعادتهم إلى العمل في الشركة التي فُصلوا منها.
واعتبرت اللجنة قرارات الفصل أنها «تعسفية»، مطالبة الشركة بصرف أجور الموظفين الخمسة منذ تاريخ إيقافهم عن العمل حتى وقت تمكينهم منه، كما اعتبرت الشهور الأربعة التي كانوا فيها مفصولين ضمن مدة خدمتهم.
ولم يتضمن حكم اللجنة إعادة موظف سادس كان قد فُصل معهم. وقالت مصادر مطلعة لـ «الشرق» إن الموظف السادس انسحب من القضية في تسوية سابقة بينه وبين الشركة.
وكانت «الشرق» قد نشرت تفاصيل قضية الموظفين المفصولين الستة، في منتصف ديسمبر الماضي، في ملفٍّ متكامل، بعد تلقّي المهندس العلي طلباً من شركة فرنسية للاستفادة من اختراعه «داون هول تشك فالف DHCV»، وتدريب موظفيها عليه.
وقد طلبت الشركة التي يعمل فيها العلي إذناً من الغرفة التجارية للسماح له بذلك، وبعد أخذ الموافقة فضلت الشركة الاستغناء عن بعثة المخترع، وحضور إدارة الشركة الفرنسية لسماع أفكاره في تطوير الجهاز، والتدريب على الجهاز الذي اخترعه، ثم الاستغناء عنه بفصله، وتوظيف مهندس مقيم بدلاً عنه. وتضمن قرار اللجنة، أمس، إلزام الشركة صرف بطاقات التأمين للمفصولين وأفراد أسرهم، إضافة إلى دفع اشتراك التأمينات الاجتماعية خلال فترة التوقف. لكنها حكمت، في المقابل، بردّ طلب المهندس العلي إلزام الشركة بتسجيل اختراعه باسمه بعد تصنيعه في فرنسا باسمه.
وبرّرت اللجنة ردّها للطلب بكون الاختصاص في هذا الشأن لا يرجع للهيئة. وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة الابتدائية أصدرت حكمها بعد تخلف الشركة عن حضور الجلسات المحددة، على الرغم من إخطارها وإبلاغها. كما أنها أرسلت مندوباً ليس له حق في تمثيلها قانونياً.
كما استندت اللجنة إلى كون التخلف عن حضور الجلسات مسوغاً للحكم بدعوى المفصولين، إضافة إلى تضارب أقوال ممثل الشركة أمام مكتب العمل، حيث ادعى مرة بأن الإنهاء تم بناء على المادة 75 من النظام، ومرة أخرى بناء على المادة 80 من النظام.
ومما يجدر ذكره أن قرار اللجنة يعد قراراً ابتدائياً قابلاً للاستئناف أمام الهيئة العليا في الرياض خلال ثلاثين يوماً من صدوره.
