قدر عضو لجنة الكهرباء بغرفة جدة محمد الأحمري حجم واردات المملكة من الأدوات الكهربائية المغشوشة بنحو 6 مليارات ريال، مرجعا سبب انتشارها إلى تحقيقها أرباحا كبيرة وبنسبة تصل إلى 200% مقارنة بالربح المقدر في السلعة الأصلية من قبل الوكلاء والذي لا يتجاوز 15%.
وقال الأحمري ينشط المقلد والمغشوش في المواد الكهربائية في المناطق النائية، مشيرا إلى أنها تباع بسعر الأصلي خاصة التي تحتوي على شعارات وعلامات تدل على أنها أصلي والذي يمثل نوعا من الغش التجاري والاستخفاف بالمستهلك.
وأضاف أن الطمع والتوسع في الاستيراد هو العامل الرئيسي في هذا الأمر رغم أن هناك سلعا رخيصة ولكن بجودة عالية يتم تركها في مصانع صينية والذهاب لمصانع مشبوهة والتعاقد معها وجلب سلع رديئة.
واعتبر خطوة الجهات الحكومية في اشتراط شهادة من المنشأ أو الوكيل لضمان الجودة في المشاريع الحكومية خطوة جيدة ويجب أن تستغل في المشاريع الرائدة للقطاع الخاص، بعدها يتم التشدد في منافذ البيع والجمارك حول استيراد السلع من الصين أو من دبي.
وأشار الأحمري أن سوق الأجهزة الكهربائية يستورد سنويا بقيمة 10 مليارات ريال يمثل 60% منها واردات لبضائع مغشوشة، وهذا يدل على أن السوق يشهد حجما كبيرا من السلع المغشوش، مبينا أن لجنة الكهرباء بغرفة جدة سبق أن ناقشت الأمر مع وزارة التجارة عبر وكلائها للتشدد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحد من السلع المغشوشة والتي سببت في اندلاع حرائق بالمساكن والمصانع.
يذكر أن عددا من الجهات الحكومية ذات العلاقة ناقشت ملتقيات سابقة المنتجات الكهربائية المغشوشة وخرجت التوصيات باعترافهم بصعوبة اكتشاف السلع الرديئة نظرا لضعف المختبرات القائمة، ونقص الوعي الوقائي بأمور السلامة لدى مستخدمي الكهرباء، وطالبت بأخذ تجارب الدول الناجحة عبر إحداث تشريعات وأنظمة السلامة في المرافق الكهربائية، وإبراز أهمية تحقيق عنصر السلامة الكهربائية لحماية الأشخاص والممتلكات، والتقليل من الخسائر البشرية والاقتصادية.
