إدارة التحرير 

حذَّرَ رجال أعمال في المنطقة الشرقية من تزايد العمالة السائبة عقب دخول شركات الاستقدام الجديدة في سوق العمل، مؤكِّدينَ أنَّ هناك سلبيات قد تظهر من وراء عمل هذه الشركات، يجب ملاحظتها ومتابعتها، مطالبين بأن تكون هناك شركة، تتولى القبض على العمالة السائبة، وتعمل على عودتها إلى بلادها عقب الانتهاء من عملها لدى مؤسسات القطاع الخاص.

وقال سعد البداح، المستثمر في قطاع الاستقدام، إنَّ «الشركات المُرخَّصَة حتى تنجح، هي التي تعرف إجابات أربعة أسئلة، الأول: ماذا تحتاج حكومة المملكة من تلك الشركات؟ والثاني: ماذا تحتاج البلدان المُرسِلة للعمالة من تلك الشركات؟ والثالث: ماذا يحتاج صاحب العمل من الشركات؟ والأخير: ماذا يحتاج العامل من الشركات؟»، مضيفاً «تلك الأسئلة قد تحدد المهام الأساسية لعمل الشركات».

ولفت البداح إلى عدد من المُعوِّقات أبرزها «غياب التنسيق بين الإدارات المعنيَّة بالاستقدام من جانب، وتلك الشركات من جانب آخر، مما يفتح مجالاً للمبادرات الخاطئة». وقال إنَّ «الشركات يجب أن تكون مستوعبةً للسوق، ومن وجهة نظري، إذا عملت الشركات بالتعاون مع تلك الإدارات بالطريقة الصحيحة ستلبِّي جميع احتياجات السوق».

من جهته، اقترح عبدالرحمن العطيشان المستثمر في قطاع النقل أن «يتمَّ تأسيس شركات للقبض على العمالة السائبة بمقابل مادي وليس استقدام عمالة»، واصفاً شركات الاستقدام بأنها «نظام استتار جديد»، مؤكداً أن «شركات القبض على العمالة السائبة ستسهم في إخراجها وستساعد على تطبيق نظام السعودة».

وأوضح العطيشان أنَّ «الشركات ستغذِّي السوق بعمالة سائبة جاهزة؛ لأنَّهم سيستقدمون عمالةً ليس لديهم سكن أو عمل، ومن ثمَّ سيبحثون لهم عن عمل في القطاع الخاص، وبعد انتهاء هذا العمل سيعودون إلى الشركات التي تتكدس بهم»، مطالباً بتوفير متطلبات مهمة قبل إعطاء رخصة العمل للشركات، منها توفير السكن والعمل، ودون ذلك، سيذهب السوق إلى نتائج غير سليمة، وستتضاعف أعداد العمالة السائبة التي قُدِّرَت أخيراً بـ 3 ملايين عامل في المملكة».

وأكد خليفة الدوسري عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس الأعمال السعودي ـ البحريني أنَّ «الشركات قد تخدم في توفير العمالة المنزلية، ولكنَّها ستتحكم في الأسعار؛ لأنَّ التصريح لشركات بسيطة، سيرفع الأسعار، وسيتسبَّبُ في احتكار مجموعة أشخاص للسوق، فبدلاً من أن يكون شخص واحد محتكر، ستصبح مجموعة محتكرة للسوق، وهذا خطأ كبير». وقال الدوسري إنه «يجب فتح المجال لشركات أكثر حتى تكون الأسعار في متناول الجميع، ويكسر الاحتكار والاستغلال الذي من الممكن أن يحصل».

وأشار الدوسري إلى أنَّ صاحب العمل هو مَن يحتاج إلى تسهيلات أكثر في استقدام العمالة؛ لأنَّه يحصل على عقود مشاريع كبيرة ويحتاج إلى عمالة بعدد يناسب حجم مشاريعه». وقال الدوسري، إنَّ أرقاماً فلكيَّة، ستكسبها الشركات في الشهر، إذا ما أجرت العمالة فقط بألف ريال، فإذا كان لديك 1000 عامل سيحصل صاحب الشركة على ثروة كبيرة وأرقام فلكية سيشهدها السوق خلال عام».

وحول أداء الشركات؛ قال طلال الرشيد المستثمر في القطاع العقاري، إنَّ «الشركات ستجلب عمالة سائبة إذا لم تطبِّق الأنظمة بحذافيرها؛ لأنَّهَا ستضمن حقوق الجميع الشركات والعمالة، وأيضاً الدولة؛ لأنها ستحميه من عقبات الأعمال غير النظامية».

وأوضح الرشيد أنَّ «الجهات المرتبطة بالاستقدام لا تنسِّقُ فيما بينها، ولا تتعاون في ضبط مسألة الاستقدام، فمكتب العمل يصدر قرارات، والترحيل يصدر قرارات أخرى لا تتناسب مع مكتب العمل». وقال الرشيد، إنَّ «تأشيرات كهربائي تُصرَف لمكتب استشاري، وتأشيرات أخرى بمهن مختلفة تُصرَف لجهات ليس لديها علاقة بها، وهذا ما يشجِّع على تجاوز الأنظمة، ويصبح هناك عمالة سائبة وفساد».