تراجعت الدائرة الرابعة في ديوان المظالم عن حكمها للمواطن عبدالرحيم الجهني ضد هيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة جدة لعدم الاختصاص، وذلك بعد أن حكم له بمبلغ يقدر بأكثر من 152 ألف ريال قبل ثلاثة أعوام، تعويضاً على سنوات نسيانه في السجن لمدة أربعة أعوام من دون محاكمة.
وأوضح الجهني أن صك الحكم أكد أن الدائرة الرابعة بديوان المظالم تراجعت عن حكمها السابق بعد نقضه من جانب محكمة الاستئناف، كونها تفصل في موضوع اختصاصها ولائياً للدعوى المعروضة أمامها قبل الخوض في موضوعها، باعتبار أن ذلك من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويجب على الدائرة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يُثِره الخصوم.
وقال إنه تقدم إلى المحكمة الجزئية في محافظة جدة أخيراً للمطالبة بتعويضه بمبلغ 10 ملايين ريال، بعد أن تراجعت الدائرة الإدارية الرابعة بديوان المظالم في جدة عن حكمها السابق بتعويضه في الدعوى المقامة منه ضد هيئة الادعاء والتحقيق وشرطة جدة، بمبلغ 152700 ريال بسبب نسيانه في السجن لمدة أربعة أعوام.
وأضاف الجهني «سأتابع قضيتي رغم مرارة وطول الأعوام التي قضيتها دون وجه حق داخل السجن، إضافة إلى سنوات الانتظار لصدور حكم ديوان المظالم وسنوات نقضه التي شارفت على خمسة أعوام».
وأشارت الدائرة الرابعة في صك الحكم (تحتفظ «الحياة» على نسخة منه) بأن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها وهي هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويضه 10 ملايين ريال جراء توقيفه في السجن وعدم عرضه للمحاكمة إلا بعد ما يقارب أربعة أعوام، موضحة أن الدعوى تدخل ضمن مشمول قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم ( 87 ) لعام 1432هـ المقرر فيه عدم اختصاص محاكم الديوان في نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي وبذلك تدخل قضية الجهني في اختصاص المحكمة المختصة بأصل الدعوى الجنائية التي تم توقيفه بموجبها.
وتعود تفاصيل قضية الجهني إلى سجنه قرابة أربعة أعوام في السجن العام في محافظة جدة دون أي محاكمة، بعد أن حكم عليه بالتعزير بالسجن لمدة تسعة أشهر من تاريخ توقيفه مع جلده 50 جلدة مكررة على خمس مرات كل 15 يوماً، (تحتفظ «الحياة» على نسخة من صك المحكمة)، وترتب على الخطأ جراء توقيفه أضرار لحقته من جراء السجن غير المبرر، ما نتج منه تفاقم الأمراض النفسية عليه، وجميع التقارير التي يحملها بالملف رقم (29314) في مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة تفيد بذلك.
وحصلت «الحياة»على نسخة من مذكرة رد شرطة جدة والتي تؤكد فيها نصاً أن «قضية المذكور لم تستغرق لدى الشرطة أكثر من 17 يوما،ً وهي المدة اللازمة لإنهاء إجراءاتها بالشكل المطلوب، إذ قبضت عليه بتاريخ 9/11/1422هـ وجرت إحالة أوراقه لمحافظة جدة بتاريخ 27/11/1422هـ وبعد رفعها لم تردنا حتى تاريخه، وبالتالي فقد انتهى دور الشرطة عند هذا الحد».
وأوضح رد المدعي العام لهيئة التحقيق والادعاء العام (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، على دعوى الجهني أن الحكم صدر بسجنه تسعة أشهر من تاريخ توقيفه 9/11/1422هـ، وأن الهيئة غير مختصة حتى تاريخه في التحقيق في قضية الجهني حينه، وعليه فهي لم تباشر التحقيق في قضية المدعي، ولم تأمر بتوقيفه على ذمة هذه القضية.
