تحرَّكت وزارة التجارة لمنع التلاعب في أسواق الإسمنت بالمناطق والمحافظات وحسم سماسرة السُّوق السوداء الذين يحاولون استغلال زيادة الطَّلب وتراجع المعروض واضطرت الوزارة إلى إصدار كبونات لتوزيعها على المستهلكين يسري مفعولها ليومين فقط.
وأصدر فرع الوزارة بعنيزة كوبونات يتم توزيعها بِشَكلٍّ أسبوعيٍّ بهدف منع التلاعب في أسواق الإسمنت، والحدّ من انتشار السُّوق السوداء، واشترط فرع التجارة بعنيزة أن لا يوزع الكبون إلا للمواطن المستحق بعد الاطِّلاع على بياناته ومعلوماته بدقة ووفقًا للفرع فإنَّ الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم عملية بيع الإسمنت نتيجة الأزمة التي تشهدها جميع مناطق المملكة، بعد أن تفاقم الوضع إزاء نقص المعروض مقابل زيادة الطَّلب، وكذلك بغرض توزيع المخصص على الجميع، ويصرف لحامل الكوبون 25 كيس إسمنت..
ويتَضمَّن الكوبون بيانات المستفيد والمشروع واسم السائق وعنوان المشروع ويعتمد من قبل عضو من لجنة مكافحة الغش التجاري..
وتوزّع تلك الكوبونات على أسابيع؛ بحيث يتم تغيير لون الكوبونات كل أسبوع وفي آخر اجتماع بمديري فروع التجارة في المنطقة تمَّت الاستعانة بمصنعين من خارج المنطقة كـ «إسمنت حائل، وإسمنت اليمامة»، فيما يجري التنسيق حاليًا مع إسمنت ينبع لتغطية الاحتياج.
وفي خميس مشيط عاد سماسرة الإسمنت مرة أخرى إلى السواق لتجفيف السُّوق من الإسمنت ومِنْ ثمَّ القيام بعرضه مجدَّدًا بسعر أعلى وقد كشفت جولات ميدانية لجهات الاختصاص والدوريات الأمنيَّة قيام بعض العمالة وبعض الشباب بالقيام بإدخال حمولات الإسمنت في مواقع بعيدة عن السكان ويقوم السماسرة بتوزيعها في قلابات وناقلات صغيرة وبيع الكيس بمبلغ 30 ريالاً وهذا ما جدَّد الأزمة لأن تعاون أصحاب الشاحنات ببيعهم الكيس بمبلغ 20 ريالاً على السمسار، ثمَّ يقوم السمسار ببيعه مجدَّدًا بمبلغ 30 ريالاً محققًا ربح 50 في المئة في دقائق محدودة وارتفع سعر الإسمنت من 14 إلى 16 ريالاً.
فأزمة الإسمنت التي عادت مجدَّدًا انعكست على أسعار الخرسانات الجاهزة والبلك الخرساني، بل إن أغلب مصانع الخرسانة الجاهزة توقفت الآن عن العمل بسبب عدم وجود الإسمنت وتعذر أصحاب تلك المصانع، بل إن بعضهم تذمر من عدم توفر رواتب العمالة التي تعمل في المصنع وأصبح أغلبهم يعيش في قلق إن استمرت هذه الأزمة.
وأوضح مصدر لـ»الجزيرة» في خميس مشيط أنَّه تَمَّ تخصيص فرق أمنيَّة لمراقبة ومتابعة سماسرة الإسمنت وأضاف: يوميًّا تصلنا بلاغات العديد من البلاغات من قبل المواطنين حيث تَمَّ القبض على السماسرة وصدر بحقهم توقيف لمدة 24ساعة وحجز السَيَّارَة 3 أيام وبيع الإسمنت في السُّوق بسعر 16 ريالاً وأضاف المصدر أن المشكلة تكمن في المستهلكين غير المتعاونين مع الجهات المسؤولة ولو تعاونوا معها لم يتفاقم الوضع كما يجري الآن.
وفي حائل شهدت أسعار الإسمنت ارتفاعًا غير مسبوق مع قلّة في المعروض، حيث قامت «الجزيرة» بجولة على بعض مواقع التوزيع بحائل، حيث لاحظت وجود كميات قليلة من الإسمنت.
وذكر مواطنون أنهَّم لاحظوا منذ شهر تقريبًا قلّة توفر الإسمنت فيما اشتكوا من قلّة ما يحصلون عليه من كميات.. وتساءلوا عن السر في ارتفاع الأسعار، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل والعمل على توفير المنتج وفقًا للسعر المعروف.
وحمَّل بعض المواطنين المصانع الكبرى مسؤولية ذلك ، مُوكِّدين أنَّه لا توجد أزمة حقيقية، بل هو جشع من المصانع والموزعين وأن عبارات «شح المعروض» ولدت أزمة عند المستهلك.
وأدَّى شحُّ المعروض من الإسمنت في حائل وعدد من المحافظات والقرى القريبة إلى ارتفاع موجة التذمُّر والقلق من المواطنين.
