كشفت لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى عن توصيتها بمناقشة موضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة، رداً على دراسة قُدمت للمجلس سابقا حملت توقيع 3 آلاف مواطن ومواطنة طالبوا خلالها مجلس الشورى بمجرد مناقشة الفكرة وفق الضوابط الشرعية والوطنية والتعليمات المقترحة في هذا الخصوص.
ورأت لجنة العرائض أنه بدراسة العريضة وجدت وجاهةً بمطالبها، واقترحت إمكانية مناقشتها بناءً على عدد من المبررات، منها تحريم الخلوة غير الشرعية بالمرأة (من قبل السائقين)، إضافة إلى المؤشرات الداعمة لهذه القضية من اللجنة الخماسية، وليست اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء، خاصةً أنه مضى على الفتوى الأولى أكثر من 20 عامًا.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية والتنفيذية قطعت كل الملابسات في هذه القضية، حينما أوضح خادم الحرمين أن قيادة المرأة للسيارة قرار اجتماعي، وأن دور الدولة هو ضمان توفير المناخ الملائم لأي قرار يراه المجتمع مناسبًا، وينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها، فضلا عن الاستحقاق الحقوقي في الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها السعودية، كاتفاقية سيداو التي تقضي بعدم التمييز ضد المرأة، ومنها حق التنقل واستخدام مواصلاته واتفاقية فيينا، وكذلك عدم وجود نص شرعي يحرم قيادة المرأة للسيارة.
كما لفتت إلى مبررات أخرى كارتفاع أعداد الخريجات وحاجة سوق العمل لهن وما كشفت عنه وزارة العمل مؤخرًا من ارتفاع نسبة الطلب على استقدام السائقين الخاصين الأجانب بنسبة 40% نتيجة للزيادة المطردة في عدد العاملات وكذلك تأييد قطاع كبير لا بأس به من العلماء والمفكرين والمثقفين لهذه المطالب، كالشيخ عبدالله المنيع والشيخ عبدالله المطلق والشيخ الحكمي والشيخ راشد المبارك – وفقا للجنة إلى جانب ارتفاع درجة الوعي لدى المواطنين.
وركزت اللجنة على استعراض عدد من التجارب الميدانية الحالية في السعودية، ومنها قيادة المرأة للسيارات داخل مجمعات المدن الصناعية، مثل الجبيل وينبع وأرامكو، مبينة أنه داخل حرم مدينة أرامكو مثلاً تشير التقديرات إلى وجود 5000 سيدة سعودية، حصلن على رخص القيادة من دولة البحرين، وبعض دول مجلس التعاون، وتجربتهن في مجملها لا تختلف عما هو متعارف عليه في دول أخرى.
