كشفت مصادر رسمية عن قرب إطلاق وثيقة السياسة السكانية للتنمية بالمملكة، وتهدف لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الطبيعية والاقتصادية، مراعاة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان، التعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع وتيرة التحضر في المملكة، الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالتركيبة السكانية، نشر الوعي بالقضايا السكانية، تعزيز مهمة التخطيط للتنمية في خدمة السكان.
ويتركز اهتمام السياسة السكانية للمملكة على معالجة التحديات المتعلقة بحجم السكان ومعدل نموهم وتركيبتهم العمرية وتوزيعهم الجغرافي، وذلك بهدف تحسين خصائصهم التعليمية والصحية والإسكانية، فضلاً عن توفير الخدمات العامة والتجهيزات اللائقة في بيئة طبيعية صحية، وذلك في ظل تركز حجم السكان في ثلاث مناطق رئيسة هي الرياض، مكة المكرمة والشرقية بنسبة 68.7 في المائة من إجمالي الزيادة في السكان، بينما حظيت خمس مناطق وهي الحدود الشمالية، الباحة، الجوف، نجران وتبوك بأقل نسبة نمو في حجم السكان بلغت 9.1 في المائة
وتشمل الوثيقه عشرة محاور هي: السكان والتنمية، الخدمات الصحية، الوضع الصحي للسكان، التعليم والتدريب، المرأة والتنمية المستدامة، رعاية الشباب والأوضاع التعليمية والصحية والتوظيف، البطالة، مكافحة الفقر، البيئة وجهود حمايتها، الإسكان والبيئة الملائمة للسياسة السكانية.
وقالت مصادر أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى أيدت الوثيقة، إلا أنها تحفظت على محور السكان والتنمية ونصه: خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات، وذلك من خلال تشجيع الرضاعة الطبيعية، حيث رأت أن معدل الخصوبة الكلي للمواطنات قد انخفض أساساً خلال السنوات الثلاثين الماضية حيث وصل إلى ثلاثة مواليد أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب لعام 1431هـ، مما يؤكد أن معدل الخصوبة قد انخفض فعلاً وبنسبة كبيرة وأنه من غير المناسب استمرار الانخفاض في معدل الخصوبة الكلي للمواطنات بدون ضوابط خاصة أنه لا توجد مؤشرات على عودة المعدل للارتفاع، كما لم تحدد الوثيقة المعدل المستهدف الوصول إليه في معدل الخصوبة الكلي للمواطنات والمدة الزمنية المطلوبة للوصول لهذا المعدل، كما تعاني معظم مناطق المملكة ومدنها من انخفاض عدد السكان بشكل واضح وأن استمرار سياسة عدم التوازن في التوزيع السكاني بين المناطق والمدن سيكون له تأثير سلبي قائم حالياً، وسيزداد على المدى البعيد، كما أن ازدياد عدد السكان لايعتبر مشكلة سلبية، إذا كانت القوى العاملة منتجة وتحقق أهداف خطط التنمية، وطالبت اللجنة الأخذ بالاعتبار السكان المتواجدين في المملكة والذين لايحملون جنسيات في السياسة السكانية والتأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل والاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة مع الترشيد في الإنفاق وتقليص كل أشكال هدر الموارد الطبيعية والمائية والبترولية المتاحة والترشيد في استخدامها وضرورة القياس الدقيق والتحديث للمتغيرات السكانية وإيجاد مؤشرات للأوضاع السكانية الرقمية والنوعية.
