التحرير3 

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد المواطنين المسجلين في البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن بلغ ( 13.040.667) مواطنًا ومواطنة، منهم 3.728.386 رب أسرة، و 9.312.281 تابعًا لرب الأسرة، وسيكون البرنامج شاملًا لمختلف أشكال الدعم الحكومي من خلال منصة واحدة، فيما بلغت جهود تصحيح بيانات المسجلين في البرنامج أكثر من 900 ألف، وذلك عبر الرسائل النصية والمكالمات الموجهة لتصحيح معلوماتهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض للإعلان عن سياسات برنامج حساب المواطن ، بمشاركة مدير عام البرنامج المهندس علي بن هادي راجحي، والمتحدث الرسمي للوزارة خالد بن عبدالعزيز أبا الخيل، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية، والاقتصاديين، والإعلاميين.
وفي مستهل المؤتمر رفع معالي الدكتور علي الغفيص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم على ضوابط الدعم المقدم من خلال حساب المواطن ، المتضمنة سياسات الأهلية والاستحقاق.
وقال معاليه : إن برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج الإصلاحية في رؤية المملكة 2030، ويتكامل مع حزم البرامج والمبادرات التنموية والاقتصادية التي أطلقتها القيادة الرشيدة في مسار الإصلاح وتحقيق الاستقرار، بما يعود بالنفع على المواطن.
وأضاف أن برنامج حساب المواطن جاء بعد دراسات مستفيضة لمساعدة الأسر على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة والمياه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية، وأية إصلاحات اقتصادية قد تؤثر بشكل غير مباشر.
من جانبه، قدّم المهندس علي راجحي عرضًا تفصيليًا خلال المؤتمر الصحفي تناول فيه السياسات الأهلية واستحقاقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن ، موضحًا أن سياسات البرنامج تهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المُقدَّم للمواطنين، وتشجيع وتحفيز ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة.
وأفاد أنه سياسات حساب المواطن روعيت فيها المبادئ التوجيهية، بهدف توفير الحماية اللازمة للأسر المستحِقة من التأثير المحتمل للإصلاحات الاقتصادية، وأن يكون الدعم نقدًا بناءً على إجمالي دخل وحجم الأسرة، لافتًا النظر إلى أن مقدار الدعم سيكون متغيرًا، وسيتم البدء بصرف الدعم للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمسّ المواطن.
وشرح راجحي رحلة المستفيد على البوابة الإلكترونية للحساب منذ التسجيل في البوابة، مرورًا بالمراحل الأهلية، والاعتراض، والدفع، وكيفية تقديم الشكوى، متناولًا الشروط العامة لأهلية الاستحقاق في البرنامج، ومعايير استحقاق الأسر لقيمة الدعم، والعوامل المؤثرة على مقدار الدعم، وكذلك الرؤية المستقبلية للبرنامج، مشيرًا إلى أن البرنامج سيكون شاملًا لكافة أشكال الدعم الحكومي من خلال منصة واحدة.
وحول الاستعدادات التشغيلية للبرنامج، أوضح المهندس علي راجحي أن البرنامج يتواصل مع أكثر من 18 جهة حكومية ذات العلاقة، وجرى تعزيز تجربة المستخدِم وتسهيل إمكانية وصوله إلى المعلومة، عبر إضافة عدد من الخدمات إلى البوابة الإلكترونية للحساب، ومنها: الحاسبة التقديرية التي ستمكِّن المستفيدين من معرفة مبلغ الدعم المستحَق بشكل فوري، وكذلك المحادثة الفورية التي ستمكِّن المستفيد من التواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء، كما سيتم رصد أداء مركز الاتصال في البرنامج؛ من أجل التأكد من رفع جودة الخدمة.
وفيما يتعلق بالمبلغ المخصص كميزانية أولية للبرنامج، كشف معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن طبيعة ميزانية البرنامج المتغيرة، المعتمدة في ذلك على ارتفاع وانخفاض أسعار الطاقة، مبيناً أن العلاقة ستكون طردية في هذا الصدد، لافتاً الانتباه إلى أن بيانات المستفيدين وسياسات البرنامج ستخضع للمراجعة من قبل اللجنة الوزارية المقرر عقد اجتماعها كل 3 أشهر.
ونوه معاليه باستقلالية البرنامج عن البرامج الأخرى ذات العلاقة بالدعم المادي وصرف مخصصات لبعض المواطنين، على غرار برنامج الضمان الاجتماعي، وبرنامج حافز، مؤكداً أن برنامج حساب المواطن يعنى بتخفيف الأثر على الأسر جراء الإصلاحات الاقتصادية.
وعن قيمة الدعم والمخصص المنتظر إيداعه في حساب المواطنين، وما إذا كان هناك حد أعلى وآخر أدنى، شدّد معاليه على أن الدعم سيخضع لمعايير ثابتة، ستحدد بناءً عليها قيمة الدعم، المتمثلة في مقدار دخل رب الأسرة وعدد التابعين وأعمارهم، مشيراً إلى أن التاريخ المحدد لبدء الدعم 21/ 12/ 2017م، سيكون الموعد الذي يحدد مقدار الدعم وقيمته لكل مواطن بشكلٍ دقيق.
من جانبه أكد المهندس علي راجحي أن البرنامج لن يطالب المستفيدين بتحديث بياناتهم بشكلٍ دوري، لافتاً النظر إلى أن المواطن سيكون المسؤول عن تحديث بياناته متى شهدت هذه البيانات أي متغير، منوهاً بما لمسه البرنامج من وعي لدى المواطنين المسجلين في البرنامج، حيث راعوا الدقة الكبيرة في تدوين بياناتهم.
بدوره أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الشفافية في الطرح كان ديدن البرنامج منذ انطلاقته وسيظل كذلك، لاسيما عندما يطرأ أي تحديث على السياسات العامة للبرنامج، مبيناً أن الوزارة ستعمد إلى إصدار البيانات والتوضيحات الإعلامية عن البرنامج بصفة مستمرة.