إدارة التحرير 

أنهت أمانة المنطقة الشرقية، أخيراً هدم 140 منزلاً وسط مدينة الدمام. فيما تعمل حالياً، على هدم منازل آيلة للسقوط، وأخرى مهجورة، في أحياء العدامة، والخليج، والبادية.

وأشارت إلى خطة وضعتها، لإزالة «أي مبنى يثبت من خلال المعاينة والكشف عليه، أنه قد يعرض حياة ساكنيه أو جيرانهم إلى الخطر»، مشددة على إخلائها «خلال فترة بسيطة لا تتجاوز أياماً»، ونفت نيتها تقديم تعويضات لأصحاب المنازل المُزالة.

فيما أبلغ متضررون من قرار الهدم، «الحياة»، اعتراضهم على عدم التعويض من قبل اللجنة. وقال إبراهيم عبد الرحمن: «أبلغتني لجنة المباني الآيلة للسقوط بخطورة وضع المنزل الذي أسكنه، وهو خطر محتمل قد يقع في أي لحظة، إلا أنه يصعب عليَّ تحمل كلفة إيجار منزل آخر، فالأسعار مرتفعة».

ولفت عبد الرحمن، إلى أن المنازل التي يتقرر هدمها «تبقى فترة طويلة عالقة بين الأمانة والجهات الأخرى تُستنزف خلالها أموالنا، في سداد الإيجارات، فيما نحلم ببناء المنازل بعد هدمها».

فيما أكد مواطن آخر، تم هدم منزله وسط الدمام على ضرورة «دفع التعويضات، لأن منازلنا قديمة، ونحن فقراء، وعندما نخرج من منازلنا، نضطر لاستئجار أخرى، فيجب أن يكون هناك تعويض ليساعدنا على إعادة بناء المنزل المهدوم».

وقال المتحدث باسم أمانة الشرقية محمد الصفيان، لـ «الحياة»: «نضع خطة سنوية، لمشروع هدم المنازل الآيلة للسقوط أو المهجورة، من خلال دورنا في لجنة مُشكلة من جهات حكومية عدة»، نافياً وجود تعويضات لملاكها، «إلا في حال واحدة، وهي إذا كان هدم المنزل لعمل مشاريع، كشق طريق، أو تعبيده، أو غير ذلك، ففي هذه الحال يتم تعويض صاحب المنزل، أما في حال الهدم بسبب عدم صلاحية المنزل، وتوقع سقوطه، فلا توجد تعويضات، وإنما نكتفي بإبلاغ سكانه، لإخلاء المنزل، خوفاً على حياتهم فقط».

وأكد الصفيان، أن عملية هدم المنازل الآيلة للسقوط والمهجورة «مستمرة»، في أحياء متفرقة من مدينة الدمام، لاسيما في أحياء الخليج والدواسر، فهناك منازل غير صالحة للعيش فيها، ويتم إبلاغ قاطنيها بضرورة إخلائها، وهناك من يتجاوب، وآخرون يصرون على البقاء فيها، ومع ذلك نزيلها، خشية على أرواحهم، وخوفاً من وقوع أضرار على المباني المجاورة أيضاً».ولفت إلى أن من يقرر الهدم «لجنة من جهات عدة، بينها أمانة الشرقية».

وأوضح المتحدث باسم أمانة الشرقية، أن «من يعترض على قرار الهدم، يحق له التقدم بشكوى إلى الأمانة، لأنه لا يمكن أن يتم الهدم إلا بموافقة المالك، وفي حال رفضه يتم التواصل معه، وإطلاعه على المخاطر المحتملة من المبنى، والأضرار التي ستلحقه في حال بقائه، ففي هذه الحالة يضطر إلى الاستئجار».