أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن وزارة التجارة مهتمة بقضية المساهمات العقارية المتعثرة التي تحتاج إلى تدخل من الدولة بشكل قوي، والعمل على معالجة التحديات.
وأشار إلى أن الوزارة أنهت عددا كبيرا من هذه المساهمات، والبعض المتبقي يحتاج إلى تدخل القضاء، وجهات أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة تقف مع المساهمين في استرداد حقوقهم، مؤكدا أنه لاتساهل أو تسامح في حقوق الناس وهي أمانة في أعناقنا، مضيفا أن اللجنة المختصة بالمساهمات تجتمع أسبوعيا للإسراع بتصفية هذه المساهمات المتعثرة ، وهناك 40 موظفا متفرغين لهذه المهمة، وأن الوزارة تتابع وتراجع أعمال اللجنة وهي حريصة على القيام بجميع المهام على أكمل وجه.
جاء ذلك، خلال افتتاح الملتقى الثاني للماليين السعوديين الذي تنظمة هيئة المحاسبين القانونيين السعودية في الرياض اعتبارا من أمس.
وقال الربيعة «إن التطورات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها قطاعات المال والأعمال تلقي على عاتق القائمين على هذه القطاعات، وبالأخص المهنيين من متخصصين في الجوانب المالية والمحاسبية مهمة مسايرة ومواكبة هذه التطورات، بما يساعد على اتخاذ القرارات التي تكفل الأداء الجيد على أسس مستدامة تعزز من فرص النمو».
من جهته، دعا المدير التنفيذي لشركة الكهرباء المهندس على البراك للاهتمام بتعزيز الاقتصاد الوطني على أسس سليمة، خاصة أن الحاجة تعاظمت لأنظمة مالية قوية لتوجيه الأموال والاستثمار، وأن الاستقرار المالي هدف للاقتصاد.
وأشار إلى أن شركة الكهرباء استثمرت خلال السنوات الثلاث الماضية 50 مليارا في مشاريع الطاقة عن كل سنة، وأصدرت صكوكا بأكثر من 19 مليارا و40 مليارا تسهيلات، وتتبنى أحدث التطبيقات المالية للوعي المالي والاستفادة من التجارب الأخرى في الرقابة وإدارة المخاطر.
