كشفت وثيقة عن وجود 37 مشروعا صحيا بقيمة (7.7 مليارات ريال) لم يخصص لها أراض حتى الآن.
وتقع الغالبية العظمى لتلك المشاريع في منطقة الرياض، فيما تتوزع البقية على 10 مناطق أخرى، في حين لا تواجه مشاريع الوزارة في حائل ونجران أية مشاكل في هذا الاتجاه.
وطبقا لجدول متابعة المشاريع الإنشائية الصادر في صفر الماضي، فإن المشروعات الصحية التي لم يبدأ العمل بها لعدم توفر أراض، تتوزع على ميزانيتي وزارة الصحة للعامين الحالي والماضي.
وفي الرياض وحدها، يحول عدم توفر الأراضي من إنشاء 9 مشاريع صحية هامة، منها 3 مستشفيات للمحافظات التابعة، و15 عيادة شاملة بالعاصمة، وبرج طبي للولادة والأطفال، ودار النقاهة للأمراض النفسية، وتتجاوز السعة السريرية لتلك المشروعات حاجز الـ2550 سريرا.
وتناهز القيمة الإجمالية لمشاريع منطقة الرياض المعطلة بسبب الأراضي الـ2.3 مليار ريال، فيما لا تزال 3 من أصل المشاريع الـ9 معطلة من العام الماضي، ولم يتم إنشاؤها بعد.
وبشكل عام، تبلغ السعة السريرية لمشاريع وزارة الصحة التي لم يخصص لها أراض لإقامتها، 8500 سرير، وهذا الرقم يشكل نحو ثلث عدد السعة السريرية الكاملة للمستشفيات والأبراج الطبية، والتي يقدر عددها بـ29 ألف سرير.
وتحل مكة المكرمة، ثانيا، لناحية المناطق السعودية التي تواجه مشكلة في أراضي المرافق الصحية، إذ إن 7 من مشاريعها المعتمدة لا تزال “معطلة” بهذا السبب، وتفوق كلفتها الإجمالية الـ1.7 مليار ريال، تليها المنطقة الشرقية بنفس العدد من المشاريع وبقيمة مالية أقل بقليل، إذ تبلغ قيمة إجمالي المشاريع المعطلة 1.4 مليار.
وتحل كل من المدينة المنورة، وعسير، وجازان، رابعا وخامسا وسادسا في قائمة ترتيب المدن المتضررة من عدم توفر أراض للمشاريع الصحية، بواقع 4 مشاريع للأولى (435 مليون ريال)، و3 مشاريع للثانية (525 مليون ريال)، ومشروعين للثالثة (560 مليون ريال).
فيما تتوزع بقية المشاريع المعطلة على مناطق (القصيم، الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، الباحة)، بواقع مشروع واحد لكل منطقة، بقيمة إجمالية تصل إلى 835 مليون ريال.
يشار إلى أن إجمالي تكاليف المرافق الصحية التي تعمل وزارة الصحة على إنشائها، طبقا لمعلومات الوثيقة، يصل إلى 48.8 مليارا، تستحوذ مشاريع المستشفيات على 25.5 مليارا، والمراكز التخصصية على مليارين، والمدن الطبية 16.2 مليارا، وتكاليف البنية التحتية للمرحلتين الأولى والثانية لتلك المشايع 4.9 مليارات.
