أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله أمرا ملكياً اليوم بانشاء هيئة عليا برئاسة سمو ولي العهد وعضوية عدد من اصحاب المعالي تتولى هذه الهيئة محاربة الفساد بأشكاله المختلفة وبما يتعلق بالمال العام ، ويأتي هذا التوجيه انطلاقاً من نهج الدولة التي تكافح الفساد من منطلق نظامها الأساسي للحكم وهو تطبيق شرع الله الذي حَرَّم الفساد ونهى عنه وغلض عقوبته كما ان هذا التنظيم يثبت اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وعنياتهم في مكافحة الفساد والقضاء عليه ومنح ذلك جُل اهتمامهما لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً ، كذلك جاء التوجيه الكريم بتعيين سمو ولي العهد رئيسا لهذه الهيئة لما عرف عن سمو ولي العهد حفظه الله حزمه وصرامته في مكافحة الفساد وتعقّب الفاسدين مؤكداً بأنه لن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائنٌ من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد أميراً كان أو وزيراً أو غيرهما
ولأن الفساد ضد الإصلاح فهو محرّمٌ ديانةً ومجرّمٌ قضاءً ومكافحة الفساد مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح كذلك مكافحة الفساد تُقوّي دعائم الدولة وتُعزّز هيبتها وتؤكد على احترام الأنظمة والالتزام بها من الجميع دون استثناء ، كما مكافحة الفساد تُبرز صورةً إيجابية عن المملكة في سنّ الأنظمة والصرامة في تطبيقها اضافة لذلك فان مكافحة الفساد فيها توطيدٌ للأمن الوطني وحماية للمنظومة الأمنية من التهديد والابتزاز والإساءة و تُساهم في حماية الوطن من دخول ما يضر بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم، وتحول دون استغلال ضعاف النفوس في المنافذ والحدود لإدخال المواد الممنوعة للمملكة كما تُساعد على حفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشاريع
كما أن مكافحة الفساد تحمي المال العام من الهدر و تُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف و إرساء الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتُعزز فرص النمو الاقتصادي و تقضي على المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق. كما تتيح المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن بوقت قصير وكفاءة عالية بالاضافة الى ذلك تساهم مكافحة الفساد في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة بعيداً عن المحسوبية و تدعم ثقة المجتمع بالدولة وبأنظمتها وترفع معايير الجودة في العمل والإنتاج كما انها تبلور منظومة العمل في الجودة والإتقان والكفاءة، ما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية ، ومن المتعارف عليه فان مكافحة الفساد تنحّي الفاسدين جانباً فتسلب منهم الاحترام وتجعل منهم نموذجاً منبوذاً في المجتمع كما انها تُعين على إعادة التوازن لمنظومة المجتمع الأخلاقية بالإعلاء من قيم النزاهة والعدالة و كذلك تخفّض مؤشر الفساد العام وترفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات كذلك تجعل المصلحة العامة هي أساس العمل، وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في تغليب المصلحة الخاصة و تكشف جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، وتعالج ذلك من خلال تطبيق الأنظمة بحزمٍ وصرامة.
الجدير بالذكر أن انشاء هذه الهيئة العليا هو استكمال لما قامت به الدولة خلال الفترة الماضية من فرض النظام ومحاسبة كل مقصر او مستنفع من السلطة بحكمه عمله وكان اخر ذلك ماصدر به الامر الملكي الكريم رقم أ/179 بتاريخ 25 رجب 1438 هـ باعفاء وزير الخدمة السابق خالد العرج واحالته للتحقيق بعد مارفع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمقام السامي حول وجود شبهات فساد قام بها الوزير مستغلاً منصبه ونفوذه بتعيين أحد ابنائه في احدى الجهات الحكومية.
