حذر رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة المهندس سمير باصبرين من مكاتب العقار التي تزين وتضلل المواطن في عملية بيع الأراضي المعتدى عليها قبل شرائها، مستغلين جهل بعض المواطنين في الجوانب الفقهية، مشيرين إلى شرعية الأرض كونها تندرج في نظرهم تحت القاعدة الفقهية «إحياء الأرض الموات»، ويؤكدون للمواطن المشتري احتمالية استخراج صكوك شرعية بناء على المبررات الدينية التي يقدمونها بطريقة مخادعة.
وأوضح أن الأرض لها شروطها ونظامها، وأن الحاكم أسند مهام استخراج أوراق الثبوتية والصكوك الشرعية لجهات معينة، مبيناً أنهم يستندون على ذلك رغم عدم قبول المحاكم استخراج صكوك شرعية لهم، واصفاً هذه المستندات بغير الدقيقة، مضيفاً: «إن من يستولي على خمسة إلى 10 ملايين متر مربع ومن ثم يبيعها على الناس لا تندرج ضمن إحياء الأرض، وهو ما يدل على التكسب بتعد».
وشدد على ضرورة التوعية في المدارس والمساجد كونها مسؤولية مشتركة، وأنها لن تنجح إلا في منظومة متكاملة يكون المواطن جزءاً منها، معتقداً أن حل أزمة التعديات يبدأ بإيقافها، وأن لجنة التعديات تنفذ واجباتها كونها جهة تنفيذية بامتياز.
ونفى وجود أسباب ومبررات كالحاجة لشراء المواطنين للأراضي التي لا تحمل صكوكاً، إذ إن غالبية المحتاجين إلى امتلاك الأراضي من المواطنين يتجهون إلى الأراضي التي لا تحمل صكوكاً، نظراً لرخص ثمنها، مضيفاً: «كانت الأراضي رخيصة جداً حينما كنت رئيس قسم المنح، وكان عدد كبير من المواطنين يتجهون إلى الأراضي التي لا تحمل صكوكاً، وهذا أمر محير يدل على أن الحاجة ليست مبرراً مقنعاً.
