عقدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم فعاليات الملتقى السعودي الإماراتي للأعمال تحت شعار “معا –أبدا” بحضور معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي ومشاركة أكثر من ١٠٠٠ من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في البلدين الشقيقين.
وشهد الملتقى توقيع ثلاث اتفاقيات تشمل ريادة الأعمال والاستثمار الزراعي والحوكمة، كما أقيمت ثلاث جلسات عمل لخطط التحول الوطني في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية الامارات 2021 ، والتكامل الصناعي بينهما ودور المرأة في الاقتصاد، كما بحث الملتقى سبل تعزيز التعاون في 8 قطاعات حيوية شملت الصناعة والسياحة والنفط والطيران والتشييد والبناء والخدمات المالية والمواد الغذائية والذهب والحلي والادوية والمعدات الطبي وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في كلمته خلال الملتقى أهمية الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين الشقيقين وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مبيناً انه تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين على أن يتم تطوير آليته واجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد معاليه على الدور الهام الذي يقوم به قطاع الاعمال في البلدين انسجاماً وتوافقاً مع رؤية المملكة 2030 ورؤية الامارات ٢٠٢١ التي ركزت على فتح مجالات أرحب لقطاع الاعمال ليكون شريكاً هاماً لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحداً من اكبر اقتصاديات العالم ويصبح محركاً للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدهار لوطن والرفاه للجميع.
وبين معاليه أهمية مأسسة أعمال الملتقى وتعظيم الاستفادة منه وانعقاده كل عامين مما سيساهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الامارات هذا وأعلن الجانب الإماراتي خلال الملتقى عن تقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين عبر جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إقامة مشاريع استثمارية في امارة أبوظبي.
وشملت تلك الاجراءات المستثمر السعودي بكافة التسهيلات والاعفاءات التي تتضمنها مبادرة تاجر ابوظبي ومبادرة رواد الصناعة والتي من أهمها الغاء شرط عقد الايجار كما تم اعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة ابوظبي، وتم توفير ١٠٠،٠٠٠ متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة والتي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه.
كما قدمت موانئ أبو ظبي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية “كيزاد” بما في ذلك خصومات تصل الى ١٥٪ من قيمة ايجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، كما أوجد مكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الاعمال ومزاولتها.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يأتي ضمن مخرجات “خلوة العزم” بين المملكة والإمارات بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطي
