قالت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم العالي خاطبت كل الجامعات السعودية وفروعها في المحافظات التابعة لها إدارياً، مشددة على عدم تقديم عروض نقل خدمات مرتفعة فيما بينها لإغراء أعضاء هيئة التدريس الأجانب المتعاقدين مع جامعات أخريات بالعمل لديها.
كما نبهت الوزارة الجامعات إلى إعارة أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى الجهات الحكومية، وذلك بعد انتشار ظاهرة تهرب هؤلاء من التدريس الجامعي لطلاب وطالبات درجة البكالوريوس أو الدرجات العليا كالماجستير والدكتوراه، حيث تقوم جهات حكومية بإجراء اتصالات مع هؤلاء الأكاديميين من أجل طلب إعارتهم من أعمالهم في الجامعة وأخذ موافقة عضو هيئة التدريس، وفي المقابل تتحمل الجامعة مصاريف راتبه لكونه معارا حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها مع الاحتفاظ بوظيفته في التدريس الجامعي.
ويتم إغراء عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بترك عملهم وشغل منصب قيادي كبير في قطاعات أخرى تكسبه علاقات خارجية أقوى، على عكس عمله في الجامعة الذي لا يكون فيه سوى للتدريس وإلقاء المحاضرات للطلاب والطالبات على شكل عمل روتيني أسبوعي.
وأكد خطاب بعثه الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي إلى الجامعات ـ حصلت “الاقتصادية” على نسخة منه ـ أن ديوان المراقبة العامة رأى ملاحظة قيام الجامعات بتقديم عرض عمل لعضو هيئة تدريس أجنبي مرتبط بالتعاقد مع جامعة سعودية أخرى وذلك بزيادة راتبه الأساسي، وهذا يعد مخالفة للوائح التوظيف المعمول بها في “التعليم العالي” في السعودية والتي تنص على أن يكون المتعاقد غير مرتبط بعقد مع جامعة أخرى في كافة مناطق السعودية ومحافظاتها.
أشارت وزارة التعليم العالي أنه لا يجوز لمجلس الجامعة زيادة الرواتب المحددة بجدول رواتب المتعاقدين وفق ما نصت عليه أنظمة وزارة التعليم العالي، وأن قيام جامعة سعودية بتقديم عرض لأحد أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين المرتبط بعقد مع جامعة سعودية أخرى يعد مخالفاً للنظام، ويؤدي إلى إرباك العمل في الجامعة التي يعمل فيها المتعاقد كما يسبب ضغطاً على الجامعة من ناحية الاستجابة لطلب الأكاديمي المتعاقد بزيادة راتبه، كما أنه سيشجع باقي أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعات الناشئة على تقديم طلبات عمل في الجامعات الأخرى داخل المملكة.
