تعتزم وزارة العمل إيجاد آلية مقننة لتنظيم الأجور في القطاع الخاص، وإلزامه بتطبيق «السلم الوظيفي»، بحيث يكون ضمن اللائحة التنظيمية الداخلية لكل منشأة، لتتضمن كل شركة سلمها الخاص بها.
وتوقع مصدر مطلع أن يستغرق إعداد اللائحة ستة أشهر، لافتًا إلى أن الوزارة قد تصدر نماذج متعددة ومختلفة للأنظمة والتشريعات، تتضمن السلم الوظيفي الاسترشادي.
وقال رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة وخبير الموارد البشرية، الدكتور سمير محمد حسين: إن هناك نقص وعي لدى القطاع الخاص في أنظمة الاستثمار في الموارد البشرية، مؤكدًا في ذات الوقت على ضرورة إلزام منشآت القطاع الخاص، بعمل سلم وظيفي في اللائحة التنظيمية الداخلية الخاصة لكل منشأة، وفق بنود واضحة وحسب نوع القطاع، لتكون مرجعًا واضحًا للموارد البشرية، بالإضافة إلى عمل آلية لزيادة الرواتب، توضح الدرجات الوظيفية، من بداية وحتى نهاية كل درجة وظيفية من قيمة الراتب.
ولفت د. سمير إلى أن معظم المشكلات العمالية تصدر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنها غير منظمة، وليس لديها «سلم وظيفي»، منتقدًا الغموض في بعض منشآت القطاع الخاص من ناحية المسار الوظيفي، إذ لا يوجد مسار وظيفي يرتبط بدرجات واضحة بين سلم الرواتب، بشكل واضح، ويوضح كيفية الأجر لهذه الدرجات الوظيفية.
وطالب د. سمير، بضرورة أن تتبع المنشأة مبدأ الوضوح للموظف، وذلك لتعزيز انتمائه لمنشأته، فعلى سبيل المثال، فإن المنشآت الناجحة، هي تلك المنشآت الواضحة التي استثمرت في أنظمة الموارد البشرية، بينما في المقابل أن هناك بعض المنشآت التي لا تتخذ الوضوح لها طريقًا، وتأخذ نفس اللائحة الاسترشادية لوزارة العمل.
من جانبه أكد رئيس فريق التوعية في لجنة الموارد البشرية واستشاري الاستثمار في رأس المال البشري في دول الخليج، الدكتور محمود مقصود مختار خان على ضرورة وجود سلم وظيفي في جميع المنشآت ذات الحجم المتوسط والكبير يزيد عدد العاملين فيها عن 40 عاملًا، حتى تستطيع أن تسهم في الحفاظ على موظفيها، ذوي الكفاءة والإنتاجية العالية.
كما طالب د. خان القطاع الخاص بعمل «دليل الموظفين» ليكون مرجعًا كاملًا شاملًا عن الموظف في المنشأة، يشتمل على سلم وظيفي ونظام العمل، لافتًا إلى ضرورة عمل دراسات للمنشآت المتوسطة والصغيرة عن أوضاعها، في الرواتب، والسلم الوظيفي.
واضاف: هناك دراسة علمية لثلاث شركات عالمية أجرتها عن (سلم الرواتب)، ومقارنتها بدول الخليج، مشيرًا إلى أن الدراسة وجدت أن هناك تفاوتًا في الرواتب فيما بينها، كما وجدت أن موقع ومكان الوظيفة يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الرواتب.
