أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف أن الأراضي المشبكة أو الشبوك ليست كلها فساداً، مبينا أنه إذا ورد أن مواطناً كبيراً أو صغيراً استولى أو شبّك أرضاً دون مستند أو مشروعية فستحقق الهيئة في ذلك.
وقال خلال استضافته ببرنامج لقاء الجمعة بعد ظهر اليوم بقناة روتانا خليجية: “ليس من اختصاصنا أن نذهب لكل أرض مشبكة ونسأل عنها، بل اختصاصنا المستولون على الأراضي دون صك شرعي من المحكمة ودون وجه حق”.
وفيما يخص الخطأ الطبي الذي أدى إلى نقل دم ملوث بالإيدز إلى الفتاة رهام علي الحكمي في منطقة جازان، أفاد: “أن ذلك مرده القضاء وليس من اختصاص الهيئة”، مؤكدا أن “أحداً لا يستطيع أن ينفي وجود الفساد في السعودية وهو واضح، ولكنه حجمه غير معروف”.
وأوضح أن مقر الهيئة استأجرته وزارة المالية بـ 9 ملايين ريال سنوياً وليس بعشرين مليونا كما أشيع، وأن المالية دفعت إيجار السنتين الأوليين لعدم وجود ميزانية للهيئة في بدايتها، مبينا أنه رقم عادل جداً وليست به مبالغة.
وعن مطالبة البعض للهيئة بالتشهير بالمفسدين، كشف: “ليس باستطاعة الهيئة التشهير بالفاسدين ونطالب بذلك كونه يمثل عقوبة بحد ذاتها، ولسنا من يشهّر بل القضاء الذي يشهّر إذا تضمن الحكم النشر بالاسم، ونتمنى التشهير في القضايا الواضحة”، نافيا أن يكون الفساد يأكل ثلثي دخل المواطن أو حتى ثلثه، قائلا: “هذا كلام غير عادل وغير صحيح”.
وردّ الشريف على الدراسة الدولية التي قالت إن الجيوش والقوات الخاصة في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط تعاني من معدلات فساد مرتفعة، بالقول: “إن الهيئة أنشأت منذ بداية عملها إدارة لمكافحة الفساد في وزارة الدفاع بالتعاون مع الوزارة، وترفع قضاياها لوزير الدفاع”، موضحا أن الهيئة لا تفرق بين فساد كبير وآخر صغير، وأن كل القضايا أمامها سواء.
