إدارة التحرير 

كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن التقديم للوحدات السكنية التي وجه خادم الحرمين الشريفين بإنشائها سيكون بعد عام.
وقال الوزير في حديثه تحت قبة (الجزيرة) إن الأمر المهم في هذه الوحدات السكنية هو أن تذهب إلى مستحقيها لكي يتضح أثر الدعم الإسكاني، بغض النظر عن عددها سواء كان 500 ألف أو مليون وحدة، مشدداً على أن مشروع الإسكان في المملكة مشروع كبير جداً لو تمت مقارنته بمشاريع أخرى على مستوى العالم، حيث يجب أن يكون له ما بعده وليس فقط بناء 500 ألف وحدة سكنية، مبيناً أن وزارته تعمل على إنشاء قاعدة بيانات تساعدها على تحديد المستحقين من المواطنين.
وأضاف الوزير: ندرس حصر التقديم على الإسكان للعوائل، وقد نكشف في هذا الصدد عن مستوى الدخل، مشيراً إلى أن عدد موظفي الوزارة لا يتجاوز حالياً 267 موظفاً على مستوى المملكة، وأوضح الوزير أن إستراتيجية الوزارة تفرض أن يكون لها فروع في جميع مناطق المملكة.
أما بشأن الأقسام النسائية المتصلة بالعمل الهندسي والاستشاري فقال: لدينا توجه مستقبلي لإيجاد أقسام نسائية في الوزارة، شأننا في ذلك شأن بقية الوزارات، لأن الأنظمة تفرض علينا هذا الأمر، وهو يخضع لاشتراطات المكان الملائم والعمل جار على تهيئته بالشكل المناسب.
وقال الوزير: من المفترض أن يكون لدينا في المملكة قاعدة بيانات أخرى تختص برخص البناء، نستطيع أن نكشف من خلالها من حصل على رخص بناء، إضافة إلى معرفة شهادة إتمام البناء.
وأشار وزير الإسكان في حديثه عن آلية الاستحقاق إلى أنها تتلخص في كيفية توزيع قروض صندوق التنمية العقاري والوحدات السكنية على المستفيدين، وتنقسم هذه الآلية إلى جزأين الأول: الاستحقاق ويتعلق بتحديد المستحقين، الثاني: الأولوية، وتتطلب معايير دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، إذ لا تجوز مقارنة الاحتياج بين مواطن لديه أسرة مكونة من عدة أفراد وآخر أعزب على سبيل المثال، كذلك من يمتلك منزلاً أو من يسكن بالإيجار.
والسؤال المهم الآن: هل لدينا قواعد بيانات تمكننا من معرفة من يملك وحدة سكنية ومن لا يملك؟ والحقيقة أنه لا توجد لدينا حتى الآن قواعد بيانات واضحة تخدم هذا الاتجاه. والوزارة بدورها عكفت على دراسة هذا الأمر مع الصندوق والاستشاريين لديها لفترة طويلة.
وبالنظر إلى التجارب العالمية في هذا المجال نجدها تجارب رائدة ومنها تجارب في تركيا، سنغافورة، كندا، وحتى دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت التي تعد تجربتها الإسكانية قديمة وتمتاز بتنظيم جيد. واستناداً إلى هذه التجارب نجد التقديم على الوحدات السكنية أو حتى على القروض العقارية يختصر في فئة (العائلة) بمعنى أن (الأعزب) لا يستطيع التقديم، ثم يتم الكشف عن أمرين: امتلاك المنزل أو عدم امتلاكه، وفي حال وجد أن المتقدم يمتلك منزلاً أو أرضاً على مساحة 200 متر مربع أو سبق وأن تملكها، فيرد عليه: بأنك مواطن لا تستحق الرعاية السكنية، كما يتم الكشف عن حساباته البنكية وإذا وجد فيها مبالغ معينة يكون خارج إطار الرعاية الإسكانية، وهذا مجمل لبعض التجارب العالمية في هذا الجانب.