قضت المحكمة الإدارية في جدة أمس (الأحد) بإلزام أمانة جدة بدفع 100 مليون ريال تعويضاً لرجل أعمال سعودي اقتطعت الأمانة جزءاً كبيراً من أرض يملكها شمال جدة وسلّمتها إلى شخص آخر باعتبارها مخططاً سكنياً معتمداً من جانبها.
واستندت المحكمة في حكمها إلى تقييم اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة التي كانت قد طالبتها بالوقوف على الأرض المقتطعة وتثمينها وتقييم سعر المتر في تلك المنطقة، حيث ردت اللجنة في تقريرها للمحكمة بأنها تساوي 100 مليون ريال.
جدير بالذكر أن الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة جاء بعد جلسات عدة عقدت بحضور ممثل الأمانة ورجل الأعمال والاستماع إلى أطراف الدعوى كافة والنظر في الدفوعات التي قُدمت في ملف القضية سواء من جانب المدعى عليها (الأمانة) أو المدعي (رجل الأعمال).
واعترض ممثل الأمانة على الحكم الصادر من المحكمة فيما اقتنع رجل الأعمال بالحكم، وحددت المحكمة جلسة لتسلّم نسخة من الصك وتقديم لائحة الاعتراض خلال 30 يوماً من تسلّم صك الحكم قبل رفعها إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة.
