أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن موضوع إجازة اليومين للقطاع الخاص سيرى النور خلال الشهور القريبة المقبلة.
وأضاف أن مجلس الشورى يدرس الموضوع الآن وينظر في المسودات التي أرسلت إليه لتعديل نظام العمل، مبيناً أنه عند الانتهاء منه سيتم إرساله إلى المقام السامي لاتخاذ ما يراه مناسباً ما بين إقرار الـ40 ساعة المذكورة في المسودة الأولى أو الـ 45 ساعة التي كانت ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي.
ولفت فقيه إلى أن من تم استبعادهم من برنامج حافز ليس لأنهم أمضوا المدة المحددة دون استفادة وإنما لحصولهم على وظائف في بعض الجهات.
كما كشف عن أن عقوبات المؤسسات والشركات التي لا تلتزم بمضامين المذكرة الموقعة مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخراً فيما يتعلق بعمل النساء ستتضمن وضع المنشأة بالنطاق الأحمر وإيقاف خدماتها وفرض غرامات عليها.
