أعلنت الرئاسة القرغيزية أن الرئيس ألمازبيك أتامباييف وقع مرسوماً لرفع العقوبة القصوى لخطف العروس إلى السجن عشر سنوات، وذلك بهدف الحد من ظاهرة واسعة الانتشار وقديمة في البلاد، وهي خطف العرائس.
وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة القرغيزية أن أتامباييف وقع على مرسوم يصادق بموجبه على تعديلات أقرها البرلمان القيرغيزي تنص على رفع الحد الأدنى لعقوبة السجن بحق من يخطف عروساً قاصراً من 3 إلى 5 سنوات، ورفع الحد الأقصى لهذه العقوبة من 7 إلى 10 سنوات، وكذلك تنص التعديلات على أن خطف عروس بالغ يعاقب عليه القانون الجنائي من الآن فصاعداً بالسجن من 5 سنوات كحد أدنى و7 سنوات كحد أقصى.
وتؤكد السلطات القيرغزية أن التعديلات الأخيرة في القانون الجنائي هدفها حماية حقوق الفتيات اللواتي لم يبلغن بعد سن الزواج وهو 17 عاماً، وإلزام المجتمع باحترام حقهن في اختيار الزوج، وترجو السلطات أن يشكّل تشديد العقوبة عائقاً جدياً في وجه كل من تسوّل له نفسه خطف فتاة للزواج بها دون إرادتها، وتقول منظمات حقوق الإنسان المحلية إن حوالي 12 ألف فتاة تتعرضن للاختطاف سنوياً في هذا البلد وبعضهن يتعرضن للاغتصاب.
