أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, بالنتائج التي تمخضت عنها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لماليزيا وإندونيسيا اللتين استهل بهما جولته الآسيوية وقال : إن ما شهدته زيارة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, لماليزيا من توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي تستهدف استثمار أكثر من 8 مليارات ريال في السوق السعودية، وتغطي قطاعات عديدة من أبرزها صيانة الطائرات، والبرمجيات والحلول الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الطاقة، ستسهم في تحقيق دفعة كبيرة لعلاقات التعاون الاستثماري بين البلدين، خصوصاً وأن ماليزيا قطعت شوطاً كبيراً في مجالات تطوير قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، ونمو إنتاجها الصناعي، مؤكداً أن هذه البرامج تتوافق مع رؤية المملكة2030 وتخدم أهدافها.
وأضاف الراجحي: أن المحطة الثانية لجولة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لإندونسيا شهدت التوقيع على إعلان مشترك حول رفع مستوى رئاسة اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، إضافة لتوقيع برنامج للتعاون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز هذه المنشآت وتبادل التجارب الناجحة، فضلاً عن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بخلاف اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت تكثيف التعاون في العديد من المجالات منها النقل والصحة والثروة السمكية والتعاون العلمي والثقافي ومكافحة الجريمة.
وتوقع أن تعطي هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم, زخماً كبيراً للعلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة، ومن ثم دعم خطط الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الملك سلمان ـ حفظه الله ـ, بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، والإسهام في تحقيق الاستثمار الأفضل لموارد المملكة وتعظيم مردوها الاقتصادي في إطار التوجه لتخفيف الاعتماد على البترول كمورد رئيسي وحيد للدخل، الذي اعتمدته رؤية المملكة المستقبلية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض: إنه يتضح أن أهداف جولة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, تركز على كل ما يخدم المصالح المشتركة وبما يدفع بخطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي في مختلف ميادينه وتوجهاته، وخصوصاً ما يعزز أهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول 2020، وتنشيط وتوسيع آفاق اجتذاب الاستثمارات البناءة والمفيدة للاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين المملكة وهذه الدول، والارتقاء بمستوى كفاءة الموارد البشرية الوطنية وتعزيز فرصها في سوق العمل.
