أكد مدير فرع الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالمنطقة الشرقية عبدالكريم بن صالح المالكي على حرص الهيئة على بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لحماية النزاهة ومكافحة الفساد جاء ذلك في محاضرة عامة أقيمت يوم امس الاثنين (6/فبراير/2017) بغرفة الشرقية بعنوان (دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحقيق النزاهة والشفافية وآليات تعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص)، إذ أشار الى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة حثت الغرف التجارية والصناعية على اعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار عن أخطار الفساد وأسبابه, وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية ويندرج تحت هذه الآليات اقرار مبدأ الشفافية والوضوح معهم، والعمل على توضيح اجراءات عقود مشتريات الحكومة, والمؤسسات العامة والشركات المساهمة ويعرف المالكي الفساد بأنه كل سلوك انتهك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام، يعد فسادا، مثله مثل كل سلوك يهدد المصلحة العامة بخيانتها وعدم الالتزام بها وذلك بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وكذلك إساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، كل ذلك يعد من الفساد الذي تسعى الهيئة لمكافحته والقضاء عليه.. لافتا إلى أن الفساد قد يكون إداريا، وقد يكون ماليا، وقد يكون إقتصاديا.
وذكر بأن الفساد الإداري هو الذي يتعلق بسلطات العاملين في الأجهزة العامة للدولة, خاصة الجهاز الحكومي، والفساد المالي يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها.. وأما الفساد الاقتصادي فهو الذي ينجم عن تركّز السلطة الاقتصادية في كيانات احتكارية تعمل على المستوى الكلي أو القطاعي, وامتلاكها هامشاً تقديرياً واسعاً في القرارات التي تتخذها, مع ضعف الرقابة والمساءلة وكذلك الفساد الذي يصيب المعاملات الاقتصادية في البيع والشراء والمبادلة في الأسواق, حيث يسود الغش والتلاعب وعدم الوفاء بالعقود والإخلال بالاتفاقيات وقال المالكي بأن للقطاع الخاص دورا أساسيا في الحد من الفساد أو انتشاره وقد أثبتت العديد من الدراسات أن حماية نزاهة موظف القطاع العام تتطلب وضع إجراءات صارمة على موظفي القطاع الخاص لمعاقبتهم في عرض هدية أو مبالغ نقدية على الموظف العام مقابل مخالفة النظام.. موضحا بأن الهيئة تتبنى مبدأ تشجيع منشآت القطاع الخاص لتزويد الهيئة بخططها وبرامجها لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، للاستفادة من تجاربها وأكد بأن من أبرز أهداف الهيئة هو توفير بيئة خالية من الفساد تستطيع فيها شركات ومؤسسات القطاع الخاص من ممارسة أعمالها التجارية بكل راحة ويسر، ودون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية سواء مادية (كالرشاوى)، أو معنوية (كالبحث عن واسطة) لتسيير أعمالهم، ولتحقيق ذلك فإن الهيئة تتطلع إلى تعاون موظفي القطاع الخاص في الإبلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في أي جهة خاضعة لاختصاصات الهيئة لاسيما عقود مشاريع الأشغال العامة والصيانة، وأي مشروع حكومي تم ترسيته بطريقة مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م 58) وتاريخ 1427/9/4هـ ولفت إلى أن الهيئة أنشأت إدارة عامة تختص بتلقي البلاغات، للتحري عن صحتها، واتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء تنظيم الهيئة، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مع مراعاة السرية التامة عند التعامل مع كل بلاغ، حيث وضعت الهيئة العديد من السياسات والإجراءات الصارمة بهدف الحفاظ على سرية هوية المبلغين، كما أوجدت الهيئة إدارة مختصة لمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تبسيطها، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها وشدد على أن الهيئة تولي عناية خاصة بشفافية الإجراءات ووضوحها، باعتبار أن الشفافية من أكثر الوسائل فعالية في مكافحة الفساد المالي والإداري، كما أشارت إلى ذلك الفقرة (3) من وسائل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
