أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الانتهاء من تطوير (210) تخصصاً وبرنامجاً تدريبياً بما يتوافق مع تطبيق النظام التدريبي النصفي والذي سيبدأ العمل به مع مطلع العام التدريبي القادم، حيث شمل التطوير جميع الخطط التدريبية لبرامج الكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة، لتتوافق المناهج مع متطلبات واحتياجات قطاعات الأعمال بالمملكة مما يساهم في حصول الخريجين على فرص عمل مناسبة.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أن هذا التطوير يتماشى مع متطلبات المعايير المهنية الوطنية والبالغ عددها (271) معياراً لأكثر المهن طلباً في السوق السعودي من الجنسين، بالتعاون مع عدد من المختصين بالوحدات التدريبية وخبراء من القطاع الخاص، حيث حددت المؤسسة في كل مهنة عناصر يجب توفيرها كاحتياجات الموظف من تجهيزات وأدوات مكتبية أو فنية، وأدوات السلامة حسب طبيعة المهنة، والمهارات الفنية والمهام المطلوبة للموظف لأداء عمله، وغيرها من المهام والواجبات للموظف والجهة التي يعمل بها، بهدف تلبية احتياجات القطاعين العام والخاص ويبلغ عدد المشاركين في بناء وتطوير تخصصات وبرامج المؤسسة التدريبية ما يزيد عن (500) مشارك من ممثلي القطاع الخاص ورياديي الأعمال وبعض الشركات العالمية في بعض المجالات التقنية كـ (سيسكو، أدوبي، مايكروسوفت، هواوي) وخبراء في تدريب التخصصات التقنية المهنية، الأمر الذي سيساهم في رفع جودة التدريب بكافة الكليات والمعاهد التقنية، وكذلك في سرعة التحاق الخرجين بسوق العمل.
وأضاف الزهراني أن إشراك الأطراف ذات العلاقة بسوق العمل يأتي ضمن توجه المؤسسة لضمان مواكبة البرامج التدريبية لتطورات واحتياجات سوق العمل، وكذلك خطتها في برنامج التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التوسع في الوحدات التدريبية، وزيادة استقطاب خريجي الثانوية العامة لتصل إلى 12.5 في المائة من الخريجين وزيادة فرص العمل للخريجين يذكر أن الكليات التقنية حصلت مؤخراً على اعتماد مجلس التدريب والتعليم المستمر بأمريكا (ACCET) لمدة ثلاث سنوات، وهو أقصى مدة يمنحها مجلس الاعتماد للجهات التدريبية، بعد أن حققت الكليات متطلبات ثمان معايير رئيسية مجزية، و32 معياراً فرعيا تغطي جميع الأنشطة الإدارية والتدريبية، حيث يركز المجلس في المعايير المطلوبة للاعتماد على جودة التدريب ومواكبتها سوق العمل وإتمام متطلبات التخرج من الإلمام بعملية التدريب وسرعة التوظيف.
