التعليقات 1

1 pings

• 1. 1
     

     17/01/2013 في 5:44 ص[3] رابط التعليق

     مكافحة التستر الأجنبي عملية صعبة ومرهقة ومكلفة، السؤال المهم لماذا يحدث التستر الأجنبي؟ لسنوات طويلة سمعنا عن أضرار التستر لكن لم نسمع يوماً عن أضرار منع الأجانب من مزاولة التجارة، عندما يتم منع بعض البشر من أبسط حقوقهم الإنسانية واجبارهم أن يكونوا عمالاً أو موظفين فقط، فإن هذا هو الخلل الذي لا يمكن حله، الحل في مكافحة التستر بسيط، هو السماح بمزاولة الأجنبي للتجارة مقابل ضرائب عالية تؤخذ منه، مثلاً أن لا تقل عن 30% من أرباحه السنوية، وتطوير أداء مصلحة الزكاة والدخل لمراقبة الأداء وتحصيل تلك المبالغ ومعاقبة من يمتنع عن دفعها أو يتلاعب في أحجامها.
     إن النظام الحالي للهيئة العامة للاستثمار يسمح بمزاولة الأجنبي للتجارة لكن بشروط منها وجود شريك سعودي لا تقل نسبته عن 25% وأن لا تزيد نسبة الشريك الأجنبي عن 75% كنسبة ولا تقل عن 20 مليون ريال كمبلغ!، بمعنى يدفع الشريك الأجنبي 20 مليون حصة 75% وعلى الشريك السعودي دفع حصته المتبقية، بمعنى لو أتى أجنبي ومعه 5 ملايين ريال فإن النظام لا يسمح له بالتجارة! ومن الشروط الأخرى أن لا تزيد عدد نقاط البيع لهذه المنشأة عن فرع واحد في كل منطقة! ثم نستغرب لماذا يلجأ الأجنبي إلى التستر.

     قم بتسجيل الدخول للرد