كشف مصدر مطلع أن تراجع المملكة العربية السعودية في المؤشر العالمي للشفافية الدولية إلى المرتبة 66 بعد أن كانت في المرتبة 57 عام 2011م يعود إلى أن عمليات الترتيب ليست خاضعة لزيادة حجم الفساد، وإنما لمدركات الفساد، إذ إن أساليب الرصد في منظمة الشفافية تختلف من سنة إلى أخرى، ففي بعض السنوات يتم رصد مائة دولة وأخرى 150، وفي العام الماضي بلغ عدد الدول المرصودة 167، ولكن المقاييس تبقى كما هي، ولهذا يأتي الترتيب متأخراً أحياناً.
وقال لو لاحظنا التقرير سنجد أن النقاط المسجلة على المملكة باقية كما كانت خلال العام قبل الماضي، وهي 44 نقطة، وبالتالي يتضح أن حجم الفساد لم يتزحزح من مكانه، وهو مثلما كان عليه العام الماضي.
على صعيد آخر، أكد رئيس «نزاهة» محمد بن عبدالله الشريف أهمية موافقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال إن المصادقة جاءت بعد الوفاء بأهم الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية على الدول الأطراف فيها، ومن أهمها، إصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإصدار عديد من الأنظمة في هذا المجال، مثل نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام ديوان المظالم ــ المحكمة الإدارية ــ ونظام السوق المالية، وتنظيم هيئة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما يجري من دراسة لمشاريع الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، مثل (مشروع نظام حماية المال العام، وإعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة.
وبيّن أن الاتفاقية تشتمل على إحدى وسبعين مادة مشيراً إلى أن المملكة شاركت في صياغة بنود هذه الاتفاقية.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر أن الهيئة تتواصل مع منظمة الشفافية العالمية، كاشفاً عن أن مصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد نقلة جديدة في هذا الطريق، وستمنح السعودية بعداً جديداً ومكانة دولية مرموقة، فالمملكة عضو مهم في منظومة الدول الكبرى، وهي من ضمن دول العشرين، ولها ثقلها السياسي والاقتصادي.
وأضاف قائلاً عندما تصادق المملكة على مثل هذه الاتفاقية، فإن العالم يقيّمها بناءً على التزامها في هذا الاتجاه، ولا شك أن هذا يدلل على سعي المملكة نحو الشفافية ونحو مكافحة الفساد.
