تبدأ وزارة العمل تنفيذ القرار الوزاري بتنظيم احتساب الأجور في الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول 1434هـ الحالي.
وأكد نائب وزير العمل مفرج الحقباني أن “نطاقات الأجور” الصادر بتاريخ 21-10-1433هـ سيعالج مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، كما يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم.
وأشار الحقباني إلى أن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والاستعداد الجيد له، وحتى لا يكون مفاجئاً لهم. وأضاف: إن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ ألف وخمسمائة ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن ألف وخمسمائة ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
