وافقت وزارة الخدمة المدنية على تصحيح أوضاع الفنيين الصحيين والإداريين من حملة الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه، وذلك عقب انتهاء دراسة تصحيح أوضاع بعض الموظفين على وظائف مشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئتي فني أو أخصائي انطلاقا من مؤهلاتهم العلمية، إضافة إلى موظفي السجلات الطبية ممن لديهم تكاليف بأعمال السجلات الطبية قبل عام 1420هـ.
وحددت الوزارة من يتم تصحيح أوضاعهم حيث شملت الموافقة حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في أحد المجالات الصحية المثبتين على وظائف فنية أو إدارية في المرتبة السادسة فما فوق، وحملة الدبلومات الصحية المناسبة المثبتين على وظائف إدارية أو مشمولة بلائحة الوظائف الصحية الذين تعادل فئاتهم ومستوياتهم الوظيفية حسب المعادلة الواردة بلائحة الوظائف الصحية بالمرتبة السادسة فما فوق.
وقالت وزارة الخدمة في مخاطبتها بهذا الشأن إنه يتم تصحيح أوضاع الموظفين المؤهلين وفقا لعناصر مفاضلة تبدأ بتاريخ التخرج ثم الأقدمية في التعيين والمعدل أو الدرجة والرغبة المكانية.
وطلبت وزارة الخدمة المدنية من وزارة الصحة حصر جميع المتقدمين المؤهلين حتى تاريخ نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 1433/1434هـ الحاصلين على شهادة التصنيف المهني وتكون البطاقة سارية المفعول.
وبينت الخدمة المدنية أن تأهيل المتقدمين لشغل الوظائف الصحية ومفاضلتهم تأتي وفقا لعناصر المفاضلة مع مراعاة عدة جوانب تتمثل في أن تكون الأولوية في الترشيح على فئة الأخصائيين غير الأطباء على لائحة الوظائف الصحية لحملة الدكتوراه ثم الماجستير ثم البكالوريوس.
ويتم تحسين أوضاع الحاصلين على بكالوريوس تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعة الملك عبدالعزيز بالانتساب من الفنيين والإداريين، على فئة أخصائي مدير مستشفى أو مدير مركز صحي، بعد التأكد من وجود تكاليف معتمدة في أعمال إدارة المستشفيات والمراكز الصحية والأقسام الفنية المبلغة بعد الحصول على المؤهل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وبينت الخدمة المدنية أن الأولوية في الترشيح على وظيفة فني سجلات طبية تكون للحاصلين على دبلومات متخصصة في السجلات الطبية.
وبخصوص الموظفين الذين لا يحملون مؤهلات متخصصة في السجلات الطبية ومكلفين بأعمال السجلات الطبية قبل عام 1420هـ تكون مفاضلتهم وفقا لعناصر تتمثل في أقدمية التعيين في الوزارة ثم الأعلى في التأهيل ثم الحاصل على دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية وأخيرا أقدمية التكليف.
وكلفت الوزارة «الصحة» بإعداد بيان بأسماء الموظفين لكل فئة وظيفية على حدة مرتبة حسب عناصر المفاضلة المعتمدة مع مراعاة عدة جوانب تتركز على استبعاد الموظفين الذين حصلوا على مؤهلاتهم العلمية عن طريق التفرغ الكلي بعد تطبيق لائحة الإيفاد دون مستند نظامي، استبعاد الموظفين الذين سبق أن استفادوا من تكاليفهم السابقة لغرض تثبيتهم على وظائف عن طريق لجنة التثبيت، والتنسيق في ما يتعلق بالمؤهلات العلمية من حيث اعتمادها وتسجيلها.
وطلبت الخدمة المدنية من وزارة الصحة مراجعة وتدقيق بيانات المرشحين ومفاضلتهم وفقا لعناصر المفاضلة واعتماد نتيجة المفاضلة وإصدار قراراتهم ومتابعة مباشرتهم وتزويد وزارة الخدمة المدنية بصور القرارات مع مسوغات الترشيح.
وقالت الخدمة المدنية إن من لم يتم تصحيح وضعه على الوظائف الشاغرة لدى وزارة الصحة وفقا للترتيبات أو من لم تتوفر لديه شروط وضوابط المفاضلة المعتمدة ممن يحملون مؤهلات متخصصة في المجال الصحي من الموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية أو من الإداريين فيمكنهم التقدم للمفاضلة الصحية وفقا للإجراءات لدى وزارة الخدمة المدنية.
