[JUSTIFY] افتتح وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل فعاليات (الاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في فندق الريتز كارلتون في الرياض أمس، والذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وأوضح د. الدخيل أن هذا الاجتماع واحد من أهم الاجتماعات التي تنظمها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اعتبار أن التعليم هو الركيزة الأساسية في التنمية وهو الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان الخليجي الواعي المدرك لقيمة انتمائه لهذه الأرض الطيبة، منوهاً إلى أن الجامعات هي محاضن الفكر وهي التي تقود حركة التنمية والتطوير في بلادنا والرسالة التي تؤديها الجامعات رسالة عظيمة لبناء مجتمع واع متطور.
ودعا الدكتور الدخيل الجامعات إلى تحقيق الجودة العالية في التعليم والحصول على أعلى الخبرات العالمية التي تتحقق بها التنمية والتطور الذي ننشده لبلادنا وشعوبنا، آملاً من اللجنة أن تعمل على تطوير وابتكار آليات التعاون والعلاقات البينية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة واستثمارها.
من جهته أكد د. عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الارتقاء بالتعليم العالي والاهتمام بنجاح خططه وبرامجه وتطويره، يمثل مطلباً ملحاً، وضرورة لنجاح مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس، معرباً عن ثقته بأن الجهود الحثيثة التي تبذلها جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس في سبيل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات سوف تؤدي بعون الله الى مزيد من التكامل وتضافر الجهود لخدمة مواطني دول المجلس.
وقال الزياني في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن بناء شخصية الانسان وتمكينه من امتلاك القدرة والمعرفة اللازمة للتعامل مع التحديات، يعتبر من أهم المرتكزات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع الخطط الاستراتيجية للتطوير، وأن يتم تحصينه فكريا بما تتضمنه الثقافة العربية والإسلامية من قيم أصيلة متوارثة، تعكس فكر الاعتدال والتسامح والتعايش وقبول الآخر، والنأي بالنفس عن التعصب والتطرف، والتأكيد على اللحمة الوطنية والولاء للأوطان، مشيرا الى أن ظاهرة الارهاب والعنف والتطرف والطائفية تمثل تحديات بالغة الأهمية ينبغي مواجهتها على جميع المستويات والمجالات، وفي مقدمتها مجال التعليم.
وأشار د. الزياني الى أن تطوير اقتصاديات المعرفة هو التحدي الحقيقي الذي يواجه مؤسسات التعليم العالي الجامعي في دول المجلس، وأن التركيز على سوق المعرفة، وليس سوق العمل، يفتح أمام مواطني دول المجلس آفاقا واسعة للعمل والابداع والابتكار، ويتيح لهم فرص المشاركة في النمو الاقتصادي والنهوض بالمجتمع وتحوله الى مجتمع معرفي، والدخول في سباق ريادة الأعمال الذي أصبح اليوم محل منافسة دولية واسعة.
من جانب آخر، أوضح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة د. فوزان بن عبدالرحمن الفوزان أن الاجتماع سيناقش آليات تنفيذية لترسيخ وحدة منطقتنا وتكامل مؤسساتنا التعليمية بمناقشة موضوعات مهمة منها: مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، والاستكمال المشترك للتعليم العالي سواء في مجال البرامج التدريبية أو في مجال المشاركة المجتمعية في مؤسسات التعليم العالي، وتحقيق أعلى قدر من تبادل قواعد المعلومات، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجامعات.
وأضاف الفوزان أن الاجتماع ناقش المراحل التي قطعها المشروع الطموح لقاعدة المعلومات الخليجية “جسر” والمشكلات والمعوقات التي تواجهه، وحرصا من الأمانة العامة لدول المجلس لتحقيق قدر أعلى من الكفاءة والتنظيم لعمل هذه اللجنة فقد قدمت مقترحا بالتنظيم الإداري والمالي للجنة ستتم مناقشته في هذا الاجتماع مما سينعكس أثره إيجابيا على آلية عمل اللجنة وقراراتها في المستقبل، مشيراً إلى أن الاجتماع لن يغفل عن مناقشة الحوافز الأكاديمية للبحث العلمي وتفعيلها من خلال جائزة التميز لتصميم وتطوير المقررات الإلكترونية، وكذلك مناقشة آلية تنظيم الجوائز في إطار منظمة التعليم العالي لدول المجلس.[/JUSTIFY]
