مدير التحرير 

[JUSTIFY] قال رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ يوم أمس أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 351436 معلقاً على كثرة طلبات أعضاء المجلس للمداخلة على التقرير “تقارير الرئاسة تكرر كل عام بنفس الملاحظات وأرجو أن تنقص في التقرير المقبل”، كما وصفها العضو أحمد الزيلعي بأنها “تقارير كثر تفصيلها وقَّل تحصيلها” مؤكداً غيابها عن المشهد الشبابي وعدم تواجد مكاتب ومندوبيات -على الأقل- لها في مناطق المملكة،

كما انتقد ضعف الميزانيات المخصصة لبعض الاتحادات خصوصاً الفردية منها، وأضاف العضو ناصر الموسى أن تقارير الرئاسة تؤكد كل عام أنها تركز على الرياضة لذلك يقترح تحويل مسماها لتصبح “رئاسة الشؤون الرياضية” وتفعيل دور الأجهزة الحكومية المعنية بالشباب كوزارة التعليم والإعلام والصحة وغيرها.

واستغرب الموسى عدم تطرق تقرير الأداء السنوي للرئاسة لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حققوا لوطنهم ثلاث مرات متتالية كأس العالم وهو ما عجز عنه الرياضيون الأصحاء رغم تكامل قدراتهم الجسدية والبدنية والحسية، وطالب العضو صالح العفالق “رعاية الشباب” بالتنسيق لزيادة التغطيات الإعلامية للألعاب الفردية والجماعية وعدم الاقتصار على كرة القدم، كما شدد على أهمية إيجاد أنظمة حازمة تحكم الأندية الرياضية والجمعيات العمومية لها

مشيراً إلى أن الكثير من الأندية تضررت أنشطتها وتعطلت بسبب ضعف الأنظمة واللوائح التي تحكم مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية، ودعا إلى رعاية الصغار الموهبين والاهتمام بالألعاب الفردية والجماعية، وأشار العضو عازب آل مسبل إلى أهمية إيجاد برامج للشباب للتصدي للأفكار المنحرفة والضالة وقال “لم أجد أي دور للرئاسة لمواجهة الفكر المنحرف لدى الشباب ولايوجد أي مناشط سوى المشاركة في بيوت الشباب والكشافة..!”.

ولم تحظَ توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة على تقرير الرئاسة والمطالبة بدراسة تحولها إلى وزارة أو هيئة، بتأييد من الأعضاء المداخلين أمثال محمد آل ناجي الذي أكد أنها غير جاهزة لهذا التحول مفضلاً دراسة تحويلها إلى هيئة، وقال عبدالله العتيبي نائب رئيس اللجنة الصحية أنه حان الوقت للنظر في وضع الرئاسة من الناحية الإدارية والتنظيمية والذي لا يخدمها بشكل كامل حالياً وهي تتولى مسؤولية خدمة قطاع كبير من سكان المملكة يشكل ما نسبته 60-65% ، مشيراً إلى تقدمه على تقرير الرئاسة العام الماضي بتوصية إضافية لتحويلها إلى هيئة عامة وقد طلبت منه اللجنة حينها تأجيلها لمزيد من الدراسة، وأكد أن تحويل الرئاسة إلى هيئة مع تعديل أنظمتها بما يتناسب مع هذا التحول سيحقق العديد من المكاسب ويتوافق مع طموح ورغبة الكثير ممن يرون أن بقائها في الوضع الحالي والصعوبات التي تواجهها ولم تستطع حلها لا يخدمها ولا يمكنها من خدمة هذا القطاع الهام، ولقد دلت دراسة مركز أبحاث الشورى -والحديث للعتيبي- على وجود العديد من الإيجابيات لهذا التحول كالمرونة في إدارة القطاع ووجود مجلس إدارة يتمتع بصلاحيات واسعة في اتخاذ القرار وتحسين الوضع الوظيفي للعاملين في هذا الجهاز حال تحوله إلى هيئة والقضاء على التكدس الوظيفي وأن يكون حجم العاملين فيه يتفق مع احتياجه وكذلك الإيرادات المالية المتوقعة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على شباب الوطن، إضافة إلى ما ورد في لقاء لجنة الأسرة بالمجلس بالرئيس العام لرعاية الشباب من الميل إلى أن تكون الرئاسة هيئة في المستقبل.

وفي شأن توصية لجنة الأسرة والشباب التي طالبت الرئاسة بالإشراف على الأندية الرياضية التجارية، قال العضو العتيبي نائب رئيس اللجنة الصحية “إن انتشار المراكز التجارية الرياضية دليل وعي بأهمية الرياضة ومؤشر لاهتمام الكثير بالرياضة وتفادي ما قد يترتب بسبب السمنة من أمراض حيث بلغت نسبة الوفيات بسبب أمراضها نحو 20 ألف حالة سنوياً ويمثل الذين يعانون من السمنة ما نسبته 36% من سكان المملكة ناهيك عن تكاليف علاج السمنة والذي يبلغ نحو 19 مليار ريال سنويا” وأضاف بأن هذه المراكز الرياضية بالفعل تحتاج أن تكون مؤسسة ومُنظمة بشكل مناسب من الناحية المكانية ومن ناحية الكوادر العاملة بها تعنى بجانب صحي مهم يتعلق باللياقة البدنية ويتعلق أيضاً بتطبيق الممارسة الرياضية المناسبة للمشتركين بما يتوافق مع إمكانياتهم ومبينة على ضرورة وجود المتخصص في هذا المجال من داخل المنشأ، واقترح تعديل التوصية لتقوم الرئاسة بالتنسيق مع الجهات التي تشترك في مسؤوليتها كوزارة الشؤون البلدية والصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

بدوره رأى العضو حاتم المرزوقي أن الرياضة تحولت إلى صناعة تسهم في الناتج المحلي للكثير من البلدان حول العالم، مطالباً بدعم هذا التوجه لدى الرياضة السعودية عبر تحويلها من قطاع معتمد على الدعم الحكومي إلى قطاع منتج يسهم بفاعلية في الناتج المحلي.

وبعد انتهاء المجلس من مناقشة تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب انتقل إلى التقرير السنوي لهيئة المواصفات والمقاييس، وبعد طرحه للمناقشة طالب العضو عوض الأسمري الهيئة بتكثيف جهودها في حماية أسواق المملكة من المنتجات المغشوشة والمقلدة كالأجهزة الكهربائية وشواحن الهواتف المتنقلة لضررها الكبير على المنتجات الوطنية التي لم تعد قادرة على المنافسة، ودعا إلى حملة وطنية إعلامية لتوعية المواطن بمخاطر الأجهزة والمعدات الكهربائية المغشوشة وتسليط الضوء على المنتجات الوطنية وحمايتها وقال “أثبتت المنتجات الوطنية من أجهزة ومعدات وكوابل وغيرها جودتها”

وتساءل العضو مفلح الرشيدي وعدد من الأعضاء عن الخلل الذي يقف وراء تأخر الهيئة في اكتشاف السلع الرديئة، كما دعا العضو عطاالله أبو الحسن إلى تشديد الرقابة على المنافذ البرية مطالباً بتحويل المواصفات إلى لوائح فنية ملزمة، وإلزام الشركات الصناعية المحلية بعلامة الجودة لمنتجاتها.

وختم المجلس جلسته العادية التاسعة والخمسين التي عقدت امس الاثنين برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس الشورى بمناقشة تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح إضافة بند جديد لنظام الأنواط العسكرية لمنح نوط لمكافحة الإرهاب حسب مقترح اللواء ركن علي التميمي، حيث أوصت اللجنة بتعديل بعض بنود المادة الثانية من النظام وإضافة بند جديد للمادة ذاتها يقضي بمنح نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية والعاملين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في حالات الشهداء والمصابين من جراء العمليات العسكرية والمداهمات وما في حكمها، ومن قدم معلومات مهمة عن العدو ونشاطه ومن قام بأعمال أسهمت في مكافحة الإرهاب والمرابطين على الحدود لدحر الأعداء، وإفشال مخططاتهم في القيام بأعمال إرهابية.

وبين الأعضاء فايز الشهري وخالد العقيل وإبراهيم أبوعباة وحامد الشراري المؤيدين للمقترح بعض الملاحظات على توصيات اللجنة مطالبين بتعديلها وإعادة صياغتها، مشددين على أهمية التعديلات في تعزيز مكافحة الإرهاب، داعين أن تشمل كل من يسهم في إحباط الأعمال الإرهابية من العسكريين والمدنيين.

وأبت عضو الشورى فاطمة القرني تأييدها للمقترح مع تحفظها على كون مقدم المقترح عند تحديده الإطار العام للمستحقين له يحصرهم في العسكريين والمدنيين العاملين في القطاعات العسكرية، وأكدت إنه بذلك يحرم المواطنات المستحقات لهذا النوط من المسهمات وبفاعلية في مكافحة الإرهاب المتعاونات مع القطاعات الأمنية في مواجهة هذا الداء سواء من العاملات في القطاع الصحي أو الإعلامي أو أولئك المرابطات مع أسرهن على المنافذ البرية والبحرية المستهدفة من الإرهابيين بمختلف صور الاستهداف بما في ذلك العاملات في قطاع التعليم في المناطق الحدودية، وقبل كل هؤلاء وأولئك المبادرات بالتبليغ عن المشتبه بانخراطهم في التنظيمات الإرهابية ممن يحيط بهن من الجنسين.[/JUSTIFY]