قالت مصادر مطلعة إن وزارة الإسكان تعتزم إصدار قرار جديد قريباً يمنع بيع المساكن الممنوحة أو تأجيرها لمدة لا تتجاوز 10 سنوات من استلام المسكن، وهي المدة التي يتوقع أن تنتهي فيها أزمة المساكن وتنخفض الإيجارات وأسعار الأراضي.
ونقلاً عن المصادر ذاتها، أن الوزارة تهدف من هذا القانون إلى تلافي السلبيات التي تحدث في استخدام القروض العقارية من قبل المقرضين، والذي يسمح للحاصل عليه ببيع الوحدات السكنية أو تأجيرها وحتى بيع القرض وتحويله لمستفيد آخر، الأمر الذي حرم الكثير من المستحقين لتلك القروض والحصول على مسكن مناسب، بحسب المصادر.
وأوضحت المصادر أن قرار منع البيع والمتوقع صدوره قريباً جاء بعد دراسة لواقع السوق، حيث وجد أن بيع الوحدات السكنية الممنوحة للإسكان سيزيد الفجوة
