وافق مجلس الشورى، يوم أمس (الاثنين)، على ملاءمة دراسة مقترح لتعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية لنظام المجلس، والمقدم من لجنة الشؤون الأمنية.
ويتضمن الاقتراح منح الأمهات وثائق رسمية تثبت صلتهنّ بأولادهن، والمساواة بالرجل في حق الحصول على الوثائق الوطنية، بالإضافة إلى تعديلات عدة على بعض مواد النظام.
ويهدف الاقتراح إلى حماية حقوق المرأة وفقاً للشريعة الإسلامية، ورفع الأضرار المترتبة على عدم حصولها على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامة المرأة من الاستجداء للحصول على الدفتر.
كما يهدف الاقتراح إلى منع استغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين في دفتر العائلة ماليا وأمنيا، وكذلك منع الابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لقضاء مصالح أولادهنّ.
