تبدأ وزارة العمل في تطبيق التعديلات الجديدة التي أجريت على نظام العمل، وإنزالها على أرض الواقع مطلع الأسبوع المقبل، والتي تأتي متضمنة 38 تعديلاً على مواد النظام.
وفي غضون ذلك، اعتبر محامون ومستشارون، أن التعديلات التي تمت على النظام العمل، كفيلة بتحقيق الاستقرار الوظيفي، ومعالجة كل نواحي القصور التي كانت بالنظام السابق.
وأبانوا أن التعديلات الجديدة، تكسب نظام العمل المزيد من المرونة والفعالية بما يحقق مواكبته للمتطلبات والمتغيرات التي تطرأ بسوق العمل.
ودعوا لضرورة مراجعة وتعديل نظام العمل كل ثلاث سنوات بحد أقصى، وذلك ليتماشى مع المستجدات التي تشهدها ظروف وبيئة العمل، لافتين إلى أن النظام الحالي لم تدخل عليه تعديلات تذكر، منذ صدوره في عام 1426هـ.
وأشاروا إلى العديد من التعديلات الجوهرية والمهمة التي تضمنها النظام ومن بينها منح الحق في تمديد فترة التجربة للعامل لفترة إضافية مدتها 90 يوماً، بالإضافة لوضع حد للاجتهادات الشخصية التي كانت سائدة في السابق عند تحديد قيمة التعويض للعامل.
