واجهت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة مؤخرًا مسؤول قسم المبيعات بأحد البنوك المحلية «وافد لبناني» على خلفية اتهامه بطلب رشوة 15 ألف ريال من سيدة سعودية لإنهاء مديونيتها ومديونية أختها وإلغاء مبلغ القرض السابق عليهما والبالغ مقداره 200 ألف ريال .
وتمت مواجهة المتهم المذكور والذي تم احضاره من السجن بما تضمنته لائحة الدعوى المرفوعة ضده والمتضمنة عددًا من التسجيلات الصوتية أثناء محادثة السيدة السعودية له ومفاوضته لها لتسليمه المبلغ المذكور.
وشهدت مداولات القضية في بداية الجلسة قراءة ممثل الادعاء العام للائحة الدعوى على المتهم والذي أجاب أمام أعضاء الدائرة القضائية بنفي تلك الاتهامات زاعمًا أنه تعرّف على السيدة المذكورة بالصدفة أثناء جلوسه في عصر أحد الأيام بمحل تجاري متخصص في بيع الأحذية والذي يملكه أحد أصدقائه حيث فوجئ بها تسأله عن اسمه وعمله وامكانية الجلوس معه وتناول كوب شاي رغم أنه كان منهمكًا في الاطلاع على جهاز كمبيوتر زميله مشيرًا إلى أنه تجاوب في الحديث معها ردًا على استفساراتها والتي تطوّرت بتأكيدها أنها عميلة للبنك الذي يعمل فيه و توجد عليها وعلى أختها مديونيتان وترغب منه أن يساعدها في كيفية تخفيض المبلغ الاجمالي مؤكدا في الوقت نفسه أنه أبلغها أنه سوف يستفسر غدًا من زميله في قسم التحصيل بالبنك ثم يفيدها بالاتصال على جوالها والذي أخذه منها أثناء شربها للشاهي معه .
وفي ردّه على ماتم توثيقه صوتيًا عندما طلب من تلك السيدة 15 ألف ريال لإسقاط مديونيتها أشار الوافد المذكور أنه كان يمازحها فقط مشيرًا إلى أن الاعترافات التي تضمنتها أقوال صديقه مالك محل الأحذية غير صحيحة. وبعد مداولات بين أعضاء الدائرة القضائية تم تحديد الأسبوع المقبل موعدًا للنطق بالحكم في القضية.
يذكر أن البنك الذي كان يعمل فيه المذكور قام بإلغاء عقده فور علمه بتفاصيل القضية بالتزامن مع القبض عليه.
