يعتزم أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة مقاضاة وزارة التربية والتعليم، بسبب قرارها الجديد بتقليص إجازاتهم إلى 29 يوماً متهمين إياها بمخالفة أنظمة الخدمة المدنية التي تنص على منح الموظف إجازة سنوية لا تقل عن 36 يوماً.
ووفق اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، فإن قرار الوزارة الذي اعتمدته مؤخراً، والذي قلّص إجازات المعلمين والمعلمات إلى 29 يوماً غير مقبول نظامياً، وإنسانياً، وعملياً أيضاً، مشيرة إلى أنه لا يخدم العملية التعليمية والتربوية بأي حال من الأحوال .
من جهته، رأى المحامي أحمد جمعان المالكي «محامي المعلمين والمعلمات في قضية المستويات والفروقات»، أن قرار وزارة التربية إداري يشوبه عيبان هما عدم الاختصاص ومخالفة الأنظمة واللوائح أو الخطأ في تطبيقها، لافتاً إلى أن وزارة التربية جهة غير مختصة بإصدار مثل هذا القرار في ظل وجود مجلس الخدمة المدنية المحددة اختصاصاته وفق المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنية.
من ناحية اخرى أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني حق المعلمين الاعتراض على قرار الوزارة المتضمن تقليص إجازة نهاية العام، مشيراً إلى أن الوزارة ستبحث في هذا الموضوع في حال وجود أي إشكالية.
