وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، حيث جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أسامة قباني، ووافق المجلس على مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والمكون من أربع وتسعين مادة موزعة على عشرة فصول.
وينص مشروع النظام في مادته الخمسين أن أي تصنيف لمبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار يترتب عليه التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة.
كما يحظر النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها، أو تغيير معالمها أو طمسها.
ويطالب مشروع النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتسجيل جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية ومواقع وقطع التراث الشعبي بسجل خاص للآثار.
كما ينص مشروع النظام على إنشاء صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني) للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليه وصيانته وعرضه وتوظيفه بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف التي تحمل شعار “متحف سعودي” ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام.
كما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1432/1433هـ، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، ومن ثم قرر الموافقة على أن يقوم بنك التسليف والادخار بوضع خطة مرحلية لافتتاح أقسام نسائية في فروعة مع إيجاد كادر نسائي لتشغيل هذه الفروع، كما طالب المجلس كل من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار بالإمكانات المادية والبشرية المتخصصة والتي تمكنه من تنفيذ مهامه.
