اشتكى عدد من المواطنين المتعاملين مع بعض البنوك المحلية، من زيادة الرسوم الخاصة ببطاقات “الفيزا ماستر” دون إخطارهم بذاك، والتلاعب في تخفيض حدهم الائتماني إلى النصف تقريباً، ما أضرهم في تعاملاتهم المالية والتجارية خارج المملكة وداخلها.
يقول أحد المواطنين : “لديّ بطاقة “فيزا” الذهبية منذ نحو خمسة عشر عاماً, وأستخدمها داخل وخارج المملكة, وألتزم بسداد مبالغها المستحقة دوماً, وكنت أتأخر بالسداد في مرات نادرة جداً, لأسباب خارجة عن الإرادة، وبذلك تزيد عمولة البنك؛ حسب سياسة البنوك حيال تلك البطاقات وكنت أقبل ذلك, وأسدد المستحق مضافاً عليه رسوم التأخير إلا ما حدث في الآونة الأخيرة من انخفاض في الحد الائتماني غير مقبول؛ لأنه أضر بتعاملاتي التجارية”.
ويضيف مواطن آخر بقوله : “كان الحد الأعلى لاستخدام بطاقة الفيزا كمشتريات مبلغ 36000 ريال, وعند رغبتي استخدامها في آمر مهم جداً خارج المملكة قبل نحو شهر خفضت دون علمي إلى مبلغ 18000 ريال وفوجئت برفض العملية, وحاولت أكثر من مرة لعل السبب الشبكة الهاتفية إلا أن الرفض يأتي من البنك نفسه, وعند استفساري من البنك عن سبب الرفض, أفادوا بأن الحد الائتماني للبطاقة خُفض من 36000 ريال , إلى 10000 ريال, والسبب تأخري في دفع المستحق للبنك، وهذا غير صحيح”.
وأضاف: “جرت العادة بأن للبنك طريقة حسابية معينة تطبق على العميل المتأخر في السداد تحت مسمى عمولة تأخير، لكن ليس بهذه الطريقة التي يبدو أنها ليست نظامية وتدور حولها الشبهات!”.
من جانبه، قال المواطن “أبو حمزة” : “مؤخراً قام أحد البنوك المحلية بإجراء خفض للحد الائتماني للفيزا دون سابق إنذار سواء إلكترونياً أو برسالة نصية أو باتصال هاتفي، وأتذكر بأنه كانت ترد اتصالات من خدمة العملاء بالبنك يذكرون العميل بأن لديه مبالغ متأخرة يجب سدادها، لكن هذا لم يحدث معي”.
وطالب المواطنون بإيضاح نظام البنوك فيما يتعلق بالتعاملات مع عملاء الفيزا، ومن المسئول عن خفض الحد الائتماني بهذا الشكل؟ ومن يحمي العميل من إجراء تعسفي كهذا؟ – على حد وصفهم.
و أشار طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن البنوك السعودية واضحة في تعاملاتها مع عملائها، وتقدر لهم ثقتهم بها. وما تعرض له عدد محدود من المواطنين قد يكون نتيجة عدم انتظام التسديد وبالتالي غرامات متأخرة؛ لاسيما وأن هذه الأمور لا تحدث بشكل يومي بل للمتأخرين فقط.
وأوضح: “عليهم مراجعة البنوك لمعرفة السجل الائتماني الخاص بهم وسيجدون المبررات المقنعة؛ لأن الأمور متعلقة بالمديونات والقروض والتمويل الاستهلاكي، وقد يكون أحد الأسباب أن البنك يريد التماشي مع سياسية مؤسسة النقد السعودي المتعلقة بالمديونيات”.
