تلقت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة ست لوائح ادعاء، ضد ستة متهمين في قضايا فساد مالي وإداري بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، بعد انتهاء استجوابهم بأمر لجنة عليا تولت مهمة التحقيق، التي أصدرت مرئياتها الـ12 في قضية الفساد بالمدينة الطبية.
وعلم من مصادر قضائية أن الادعاء العام انتهى من إجراءات استجواب المتهمين، بناء على ما رأته لجنة من «الداخلية، المالية، الصحة، ديوان المراقبة، نزاهة، المباحث الإدارية، مركز المعلومات الوطني،إمارة مكة» التي قدمت محضرها المتضمن 12 نقطة، أولاها إحالة المتهمين إلى هيئة الرقابة لاستكمال استجوابهم.
وأكدت المصادر أن اللجنة خاطبت وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وتكرار مثل هذه التجاوزات، عبر إبعاد المتهمين عن المواقع المالية والإدارية، إذ تبين وجود علاقة للمتهمين بالمخالفات.
وأضافت أن اللجنة طالبت بتفعيل دور الإدارات الرقابية بالمدن الطبية، مثل المراجعة والقانونية والمتابعة ومراقبة المخزون وحقوق الموظفين، علما أن اللجنة لاحظت عدم قيامها بدورها على الوجه المطلوب فيما يختص بالتكليف والصلاحيات وتنفيذ النظام، عوضا عن ضرورة إحداث تغييرات جذرية في الإدارة المالية في المدينة لضمان الحفاظ على الأوراق المالية والعقود، وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة، على أن يتم توجيه المسؤولين بالمدينة للعمل على عرض كل العقود التي تبرمها الجهات المختصة لديهم على ديوان المراقبة وفق الأنظمة واللوائح.
واختتمت اللجنة محضرها بإلزام إدارة المدينة الطبية بإيجاد نظام لأمن المعلومات، يمنع الموظف من الدخول للنظام إلا وفق الصلاحيات الممنوحة له، والعمل على توزيع الصلاحيات المالية والإدارية للمسؤولين في المدن الطبية، بما يتواكب مع المسؤوليات المحددة لكل منهم.
