ذكرت مصادر، أن وزارة الإسكان تقدمت بمقترح لوضع آلية مرنة تتيح للشركات العالمية ذات الإمكانات المالية والفنية الكبيرة المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان بالمملكة.
ووفقا للمصادر، فإن الوزارة دعت في تقريرها السنوي الذي ستناقشه لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى غداً الاثنين، لتيسير إجراءات تصنيف لتلك الشركات واستثنائها من بعض القيود.
وضمنت الوزارة في مقترحها، توصية بإنشاء شركات تطوير عقاري تكون شراكة بين الدولة والمستثمرين الأجانب، بالإضافة لإقرار آلية للعمل مع المطورين العقاريين للدخول في شراكات لتوفير مساكن للمستحقين من المواطنين.
