كشفت مصادر أن سبب تعثر المفاوضات بشأن العمالة المنزلية مع عدد من الدول المصدرة للعمالة، يرجع إلى إصرار مكاتب الاستقدام بالمملكة على الحصول على نسب مالية من تكاليف الاستقدام، أعلى من نسب المكاتب بالدول المصدرة.
وأوضح المصدر، أنه إذا تم قصر المفاوضات الخاصة بالاستقدام على الجانب الحكومي فقط دون تدخل القطاع الخاص في الأمر، سيتم التوصل لاتفاقيات تصب في صالح المواطن.
وقال إن تعنت مكاتب الاستقدام دفع بعض الدول المصدرة للعمالة، لرفع تكاليف الاستقدام لضمان الحصول على مبالغ تكون مجزية بالنسبة لها، حيث ارتفعت تكلفة الاستقدام من سيريلانكا من 4 آلاف إلى 18 ألف ريال أي بزيادة قدرها 450%، والفلبين من 7 آلاف إلى 14 ألف ريال.
وأضاف المصدر، أن مكاتب الاستقدام بالدول المصدرة للعمالة تنجز كثيرا من الإجراءات والمهام من ضمنها تدريب العمالة، فيما لا تقوم مكاتب الاستقدام بالمملكة سوى بالقليل من الإجراءات ذات الطابع الروتيني.
وأشار إلى انخفاض تكلفة الاستقدام في بعض الدول الخليجية، مرجعاً ذلك لعدم وجود مكاتب استقدام وسيطة، حيث يتعامل مواطنوها مباشرة مع مكاتب الاستقدام بالدولة المصدرة، ويتم استكمال الإجراءات بسفارات تلك الدول.
