شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الأمنية لجنة لمعرفة تفاصيل انتحار نزيلة المؤسسة العامة لرعاية الفتيات بالعاصمة المقدسة ، والتعرف على الخلفية الاجتماعية للفتاة قبل دخولها المؤسسة.
وتبين أن الفتاة المنتحرة البالغة من العمر 21 عاما، حولت من شرطة محافظة جدة إلى المؤسسة العامة لرعاية الفتيات بالعاصمة المقدسة منذ ثمانية أشهر، في قضية هروب من ذويها الذين يقطنون إحدى قرى المنطقة الجنوبية، حيث فشلت مساعي المؤسسة في التواصل مع والد الفتاة الذي رفض تقبل ابنته والتواصل معها نهائيا.
وفي يوم الحادثة وقبل ساعتين من وفاتها، حيث تمضي النزيلة عقوبة الحبس الانفرادي هي وخمس من النزيلات لمدة تقترب من 20 يوما، تحدثت النزيلة عبر نافذة غرفة العزل الانفرادي مع إحدى صديقاتها في الحجرة المجاورة لها عن مصيرهن بعد انقضاء مدة الحكم وخروجهن من الدار، متأثرة بالحياة المأساوية التي كانت تعيشها مع والدها الذي كان يمارس ضدها شتى أنوع العنف الجسدي واللفظي، كالاعتداء عليها بالضرب، بالإضافة إلى اختفاء والدتها قبل 13 عاما في ظروف غامضة بعد سفرها مع والدها الذي عاد بدونها وقضى عاما بالسجن ولم يفصح عن أسباب اختفاء زوجته، ما دفعها للهروب من جحيمه إلى المجهول الذي أوصلها خلف قضبان السجن مفصحة عن عدم رغبتها في الرجوع إلى والدها.
وبينت المصادر أن النزيلات في الانفرادي سمعن صوتها وهي تذكرهن بأداء صلاة العصر وبعد انقضاء الصلاة قمن بالنداء عليها ولم ترد وكررن ذلك دون جدوى ما اضطرهن إلى استدعاء المراقبة التي لاحظت انتحارها عبر النافذة، بربط عنقها بواسطة قطعة قماش قطعتها من سجادة الصلاة وربطتها في نافذة الحبس وشنقت نفسها، وعليه تم استدعاء الجهات المختصة التي أكدت وفاتها وتم نقلها إلى ثلاجة الأموات وفتح تحقيق من المراقبات والنزيلات اللاتي حضرن الواقعة، منوهين إلى أن النزيلة لم تظهر عليها رغبة الانتحار وكانت طبيعية جدا في تعاملها وحديثها طيلة فترة بقائها في الدار حتى أثناء قضاء عقوبتها في الحبس الانفرادي.
وكان الناطق الإعلامي المكلف بشرطة منطقة مكة المكرمة النقيب فهد المالكي، قد أوضح أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا عن قيام مواطنة في العقد الثاني من العمر بالمؤسسة العامة لرعاية الفتيات بإيذاء نفسها بربط قطعة قماش حول عنقها، وتبين بعد المعاينة والفحوصات الأولية أنها قد فارقت الحياة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة الأموات بمستشفى الملك فيصل لاستكمال الإجراءات اللازمة وأحيلت كامل الأوراق لجهة الاختصاص.
