كشف الدكتور عبد الله بن محمد الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن بطاقات شحن مسبقة الدفع خاصة بالكهرباء وتحديدا في العدادات الذكية الجديدة التي سيتم تركيبها في المنازل، وذلك في حالة رغبة المستفيد في استخدامها بعد معرفته بالكمية التي يستهلكها.
جاء ذلك خلال المؤتمر السعودي للتطبيقات الكهربائية الذكية، الذي انطلقت فعالياته في جدة أمس ويستمر أربعة أيام، بحضور صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء. وتطرق الشهري إلى أحد أبرز العوائق التي تواجه العدادات الذكية الجديدة، ومنها تعرضها لأشعة الشمس بشكل مباشر، مشيرا إلى أن العدادات في المصانع وفي القطاع التجاري من الممكن أن يتم وضعها داخل مواقع مكيفة بعيدة عن أشعة الشمس، بخلاف القطاع السكني الذي تكون العدادات فيه خارجية معرضة لأشعة الشمس المباشرة حيث تصل درجة الحرارة داخل العداد إلى نحو 70 درجة مئوية، مما قد يتلف القطع الإلكترونية الدقيقة داخل العداد.
وبيّن الشهري في تصريحه لصحيفة الاقتصادية أن إثارة موضوع تأثر العدادات الذكية بأشعة الشمس أجبر الشركات على تصنيع عدادات تتحمل هذه الدرجة بالتقنيات الموجودة في السعودية، مشيرا إلى أن شركة الإلكترونيات السعودية المتقدمة ساهمت في تطوير العدادات الذكية، بما يتناسب مع الأجواء التي تشهدها مختلف المناطق بقدرة تحمّل تصل إلى أكثر من 15 سنة. وأشار الشهري إلى أن 50 في المائة من حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية يتم عبر التكييف، منوها إلى أن أجهزة التكييف المستخدمة داخل المنازل وغيرها في السعودية من أقل الأجهزة كفاءة وجودة على مستوى العالم، وذلك حسب المعايير الدولية، مبينا أن مطالبة المصنعين المحليين بجودة أكبر في المكيفات يعد مستحيلاً في ظل استيراد المكيفات الرديئة وبأسعار زهيدة، مؤكدا تمتع المصنعين المحليين بقدرة وكفاءة على إنتاج أجهزة تكييف عالية الجودة إلا أن المردود الاقتصادي سيصطدم بوجود البدائل الرديئة.
وأوضح أن السوق التجارية في السعودية تعد سوقا مفتوحة لمختلف المنتجات والبضائع، وبالتالي فإن مسؤولية رداءة الجودة تقع على عاتق الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. وبيّن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن الهيئة إضافة إلى وزارة المياه والكهرباء وكذلك الجمارك ووزارة التجارة والصناعة، يعملون على تطبيق المعايير العالمية في دخول الأجهزة الكهربائية ذات الجودة للسعودية، والحد من دخول الأجهزة الكهربائية التي لا تنطبق عليها هذه المعايير، بما يوفر 60 في المائة من استهلاك الكهرباء في أجهزة التكييف ويوفر 30 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في السعودية. وأبان أن تداخل أدوار الجهات في عملية تطبيق أنظمة ترشيد استهلاك الكهرباء، أدى إلى قيام كل جهة بدفع المسؤولية إلى الأخرى، مشيدا بالدور الذي اتخذته السعودية في إنشاء المركز الوطني لكفاءة الطاقة حيث يشارك فيه وكلاء من جميع الوزارات ذات الصلة، بهدف إعداد خطة استراتيجية ستظهر قريبا للحد من استهلاك الوقود، من خلال ثلاثقة محاور أساسية: قسم لترشيد الاستهلاك في المباني، وقسم لترشيد الاستهلاك في المصانع، وقسم لترشيد الاستهلاك في السيارات والمواصلات، حيث تتم دراسة المعايير في المباني الجديدة وتقديم حلول للمباني القديمة والحالية وكذلك المصانع والسيارات والمواصلات.
وقال: ‘إذا كان هناك احتياج إلى تغيير الشبكات القديمة، فإن السبيل هو الحصول على تمويل إضافي من الحكومة’، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء من القطاعات التي تشهد تطورا سريعا، مبينا أنه إذا لم يوجد تطوير للكفاءات البشرية والتقنيات والأدوات المستخدمة في مجال الطاقة الكهربائية فإن قطاع الكهرباء سيبقى متخلفا، وهذه المؤتمرات من شأنها أن توضح لمجتمع الطاقة في السعودية والزوار على كل ما هو جديد في تطبيقات الكهرباء، التي من الممكن أن تستوعبها صناعة الكهرباء في السعودية. وأبدى الشهري سعادته لقيام الشباب السعودي بالإعداد والتنسيق لتنظيم مثل هذه المؤتمرات، التي تنعكس إيجابا على الشباب أنفسهم، وعلى إيجاد كفاءات قادرة على استيعاب وتطوير صناعة الكهرباء في السعودية.
وقال: ‘المعارض الدولية المقامة في السعودية تعمل على طرح المنتجات وإيصال الأفكار لتقديم الخدمة للمستفيدين منها، وبالنسبة للشركات العارضة خلال هذه المؤتمرات والمنتديات الكبرى فإن الفوائد والمردودات التي يحققها الجانب الحكومي والخاص بالتأكيد هي التي تحفز القائمين عليها لدعوتهم، إضافة إلى أنها تحقق أهداف الشركات العالمية في نقل الخبرات والاستفادة من التبادل المعرفي والمردود الاقتصادي أيضا’، مضيفا أن وجود أبرز الشركات العالمية بعدد لا بأس به يشاركون في هذه الملتقيات من شأنه أن يزيد من الخيارات المتاحة في تطبيق الدراسات والخطط التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في السعودية، بهدف تطوير قطاع الكهرباء في السعودية للوصول إلى المعايير العالمية والتقليل من نسبة الخطأ
