علق عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع على ما ذكره الملك سلمان مؤخراً من أنه وولي عهده وجميع أفراد العائلة يخضعون للقضاء الشرعي، وأنهم كما بقية المواطنين السعوديين أمام القضاء سواسية، سواء في الادعاء بالحق أو المطالبة به، مؤكدا على نزاهة القضاء السعودي، ومساواته في إصدار الأحكام بين جميع شرائح المجتمع، مستشهداً على ذلك بعدد من الوقائع التي شهدها خلال 40 عاماً قضاها في العمل بالقضاء، وقد شدد المنيع على أن قيادات الدولة بمن فيهم ملوكها وأمراؤها يخضعون للقضاء الشرعي ويلتزمون بأحكامه وهو ما ذكره الملك سلمان.
وذكر المنيع عدداً من الشواهد والوقائع التي تدعم صحة ما ذهب إليه، مثل طلب أحد أمراء الرياض من قاضٍ بالمحكمة الكبرى بالرياض تقديم نظر إحدى القضايا، فجاء رد القاضي عليه: “إن لم نعدل في ترتيب النظر لم نعدل في الحكم”، فما كان من الإمارة إلا أن امتثلت لكلام القاضي والتزمت به.
كما أكد الشيخ أن هذا الامتثال شهده عن الملكين فهد وعبدالله –رحمهما الله-، حيث أقام مواطن دعوى بالمحكمة الكبرى في الرياض على الملك فهد حينما كان ولياً للعهد، فحكم القاضي على ولي العهد وصُدق الحكم من مرجعه، والتزم الأمير فهد وقتها بذلك.
وأشار في هذا الصدد إلى مخطط بالمدينة المنورة كان يملكه الملك عبدالله، وأُقيمت دعوى لإزالة أحد أطرافه والذي كان ملكاً لإحدى المواطنات، وصدر الحكم بالإزالة، فطلب الشيخ المنيع حينها تمييز الحكم، فتم نقض الحكم، وجرى بعد ذلك تعويضها عن بيتها المزال بتعويض مضاعف.
كما نوه إلى دعوى أقامها وكيل الملك فهد ضد عبدالرحمن فقيه في أرض تسمى “الجفيجف”، وحكمت محكمة الطائف بالدعوى على فقيه، قبل أن تنقضه محكمة التمييز بمكة المكرمة لصالح عبدالرحمن فقيه ضد الملك فهد، فتقبل الملك الحكم بكل قناعة.
