رصد ديوان المراقبة العامة نحو 15 ملاحظة على بنك التسليف والادخار في المركز الرئيس وفرع منطقة الرياض، من ضمنها صرف مكافآت وبدلات دون وجه حق، وتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي معهد ريادة الأعمال الوطني، على الرغم من أنهم ليسوا من منسوبي البنك.
وأشار تقرير المراقبة العامة، إلى وجود زيادات كبيرة في مرتبات بعض الموظفين، ومن بينهم المدير العام المكلف، الذي تجاوز راتبه السلم المعتمد لرواتب موظفي البنك، إضافة إلى التأمين على سيارته بقيمة 300 ألف ريال، في حين أن النظام حدد مبلغ 250 ألف ريال كحد أقصى للتأمين على سيارة الوزير.
ومن بين الملاحظات التي أوردها التقرير، عدم استفادة البنك من مبنى الهيئة العامة للاستثمار السابق ليكون مقراً لفرع البنك بمنطقة الرياض، على الرغم من مرور ما يزيد على 5 سنوات على استلامه من مصلحة أملاك الدولة، وإصرار البنك على البقاء في مبنى مستأجر بمبلغ سنوي يزيد على 900 ألف ريال.
