كشفت مصادر مطلعة عن إقدام وزارة الإسكان على البدء في تمكين شركات التطوير العالمية من مشاريع كبرى خلال الـ 18 شهرا المقبلة، عند التوسع في الأعمال بشكل يشمل عدة جوانب، منها البنى التحتية؛ التي تفوق قدرة شركات التطوير المحلية على تغطيتها، خاصة أن الدولة وضعت كافة الإمكانات لتسوية هذا الملف بشكل حاسم ونهائي.
وأوضحت المصادر أن الشركات التي ستدخل في هذا المجال سيكون عملها بالتعاون مع شركات تطوير وطنية من أجل الإسراع في الإنجاز من ناحية، ولنقل الخبرات إلى الشركات الوطنية لتكون قادرة على استكمال المراحل التوسعية مستقبلا من الناحية الأخرى.
وحول كيفية قراءة العقاريين لمثل هذه الخطوة، وأثرها على السوق العقارية المحلية، قال رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري: لم تنشئ الدولة وزارة مختصة بالإسكان ثم تقدم لها الدعم بالمال، والأرض، والكوادر الوطنية المؤهلة إلا من أجل حل مشكلة الإسكان في أقرب وقت ممكن؛ لأن ذلك يحقق العديد من المصالح العليا للاقتصاد الوطني التي ستسهم بشكل مباشر في رفع المستوى المعيشي للفرد.
وعن مدى قدرة الشركات الوطنية على تغطية المشاريع التي تعتزم الوزارة التوسع فيها خلال المراحل المقبلة، قال إن هناك مشاريع للإسكان انطلقت حينما كانت الوزارة عبارة عن هيئة، لكن بعضا منها عانى من التعثرات، بسبب عدم قدرة الشركات المنفذة على الوفاء بالأداء المطلوب في التوقيت الزمني المحدد.
ومضى يقول: التوجه إلى الشركات الوطنية والمقاولين الوطنيين هي خطوة تعد إيجابية في حد ذاتها وداعمة للقطاع بشكل عام، لكن ما نعول عليه الآن هو البحث عن حلول فاعلة وسريعة تقود إلى ما ينهي أي مشكلة في قطاع الإسكان خلال أقصر وقت ممكن؛ لذلك نحتاج إلى استقدام شركات عالمية متقدمة في مجال الإسكان من أجل الاستعانة بها والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، كون تلك الشركات لديها العلم والدراية المتخصصة في هذا المجال، حتى تكون انطلاقتنا من حيث توقف الآخرون بما يساعد على تلافي الكثير من المشكلات.
واعتبر أن دخول مثل هذه الشركات بتوسع في السوق السعودية سيحفز من أداء شركات التطوير الوطنية ويجعلها تفكر في برامج جديدة تحقق المنافسة المتكافئة التي تضمن ارتفاع الجودة ونقص التكلفة.
وأضاف أن دخول شركات التطوير العالمية المتخصصة يعزز من مضاعفة منتجات الوزارة على أرض الواقع، ويعطي أفقا واضحا للسوق العقارية، ولا يخفى على أحد أن الوزارة استطاعت إحداث تأثير إيجابي على القطاع لصالح المواطن لكنها تحتاج إلى المزيد.
وتطرق في حديثه إلى أن شركات التطوير العقاري المعروفة بقدرتها على إنجاز مشاريع حكومية كبيرة في هذا المجال تعد قليلة، والعدد المتوفر حاليا لا يغطي الأهداف المستقبلية؛ مشيرا إلى أن هناك شركات تطوير عقاري لم تصل إلى حد الكفاءة المطلوبة، بسبب عدم خبرتها أو لأنها سلمت أمورها لعمالة وافدة تديرها تحت مظلة أسماء سعوديين، ما أدى إلى فقدان ثقة الكثير من المواطنين في منتجاتها.
وزاد في هذا الجانب بقوله: لو كان منتج تلك الشركات جيدا ومنافسا من ناحية السعر لما كان السوق قد حصل فيه هذا التضخم الكبير الذي أوصل العقار السعودي إلى مرحلة لم تعد معظم شرائح الطبقة المتوسطة قادرة على امتلاك سكن لها فيه، ناهيك عن محدودي الدخل وأصحاب القوى الشرائية الضعيفة، بسبب تنامي ما يعرف بـ(المبيعات المتشابهة) التي رفعت مؤشر الأسعار إلى مستويات عالية جدا، تسببت في إدخاله في حالة يمكن وصفها بالركود منذ نحو عامين تقريبا.
الأحمري استشهد ببعض الوحدات السكنية كالفلل والشقق التي تم إنشاؤها بمواد ذات جودة أقل، وتم عرضها للبيع قبل أن يفاجأ المشتري بأن عمر تلك المواد لم يدم أكثر من عامين لتبدأ مسلسلات الصيانة فيها.
