اعتزمت وزارة العمل تطبيق مذكرات تفاهم مع الدول العربية تختص في مجال توحيد إجراءات الاستقدام، والربط الإلكتروني، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية، والاستفادة من الخبرات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأسواق العمل، بعد إبرامها اتفاقات ثنائية لتنظيم عملية الاستقدام مع الدول الأجنبية المرسلة للعمالة سواء كانت المنزلية أو الفنية.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد في تصريح إلى “الوطن” أن الوزارة تسعى إلى إبرام مذكرات تفاهم مع الدول العربية للتعاون في مجال العمالي بشكل عام، مشيرا إلى أنها الآن بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع مملكة المغرب التي تعدّ الثانية بعد مذكرة التفاهم الموقعة مع المملكة الأردنية.
وقال الفهيد إن مذكرات التفاهم التي تسعى المملكة إلى توقيعها مع الدول العربية تهدف إلى توحيد عدد من الإجراءات مثل الاستقدام، والاستفادة قدر الإمكان من ربط الأنظمة وتوظيف تقنية المعلومات وشبكاتها في معاملات الوزارة مع نظيراتها، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التدريب والنزاعات العمالية، وكذلك خبرات الدول في إنشاء بنوك للمعلومات والإحصاءات المتخصصة بسوق العمل، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجال الصحة والسلامة المهنية في المنشآت.
وقال الفهيد إن مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها مع المغرب تأتي في إطار التعاون المشترك بين حكومتي البلدين، وما تتمتعان به من علاقات أخوية وتاريخية متينة”، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تعد أحد ثمار العلاقة التي تربط البلدين، بما سينعكس على تنمية المصالح المشتركة في قطاع العمل والعمال، مثله مثل باقي القطاعات.
