أعدت وزارة العمل مؤخرا استراتجية للتوظيف للتطبيق على مراحل تصل إلى 25 عاما ، و التى كشفت عن عدة ثغرات رئيسية تحد من تحقيقها الأهداف الطموحة التي تتطلع لها.
أشارت الاستراتجية إلى رصد 6 % فقط من رسوم العمالة الوافدة إلى صندوق الموارد البشرية المختص بدعم سعودة الوظائف، فيما بقية الرسوم تذهب إلى خزانة الدولة مباشرة.
كما أشارت الاستراتجية إلى ضعف إنتاجية الموظف السعودي داعية إلى ضرورة الارتقاء بها لتقارن بإنتاجية الموظفين في اليابان وأمريكا والذين يحتلون المكانة الأولى على مستوى العالم حاليا.
وانتقدت الاستراتجية أيضا الإفراط في استقدام العمالة غير الماهرة، مشيرة إلى ضعف الدور الحكومي في التخطيط والمتابعة لتطبيق قرارات السعودة وضعف آليات التنفيذ.
واستشهدت على ذلك بعدم وجود بيانات دقيقة عن حجم البطالة، والتباين الكبير في الأرقام الرسمية وغير الرسمية، مشيرة إلى أن التدخل غير المباشر من شأنه أن يؤدي إلى رفع الأسعار، وذلك في إشارة إلى رسوم العمالة.
وشددت الاستراتجية على ضرورة تحويل مكاتب العمل إلى مكاتب للتوظيف بالدرجة الأولى مع إصدار رخص عمل لجميع الداخلين إلى السوق سواء من السعوديين أو الأجانب، بالإضافة إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن السوق بشكل كامل حتى يمكن اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.
