بعد أيام من وقوع حادثتي تحرش بفتيات في كل من جدة والطائف، ظهرت واقعة جديدة جنوب جدة، إذ بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع مقيم ستيني تحرش بطفلة، إلا أن المتحرش هذه المرة هدد ضحيته بالقتل في حال أبلغت أحدا عنه.
وقال أحد المصادر ،أن “الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات ذهبت إلى كافتيريا في إحدى الأسواق الشعبية جنوب جدة لشراء وجبة طعام، فاستغل المقيم الذي يعمل بالمكان وجودها وحيدة داخل المحل، وسحبها إلى غرفة مجاورة، وحاول الاعتداء عليها بالقوة، ثم هددها بالقتل إذا أبلغت ذويها عما حدث معها، ما دفعها إلى التكتم على ما حدث معها ثلاثة أيام، ثم أبلغت بنت عمها التي كانت برفقتها في السوق”.
وأضاف أن “عم الطفلة اصطحبها إلى مركز الشرطة، وادعى على المتهم بقيامة بالتحرش بالصغيرة في المحل الذي يعمل فيه، ومحاولته الاعتداء عليها بالقوة أثناء وجودها بمفردها معه، فألقت الدوريات الأمنية القبض على المتهم بتهمة التحرش بالطفلة ومحاولة الاعتداء عليها”
وأوضح المصدر أنه “بعد التحقيق الأولي أحيلت القضية إلى دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء، وتم الاستماع إلى أقوال الطرفين، فأفادت الضحية أنها ذهبت إلى السوق مع بنت عمها وطلبت منها خلال وجودهما في الموقع خمسة ريالات للذهاب إلى الكافتيريا لشراء وجبة لشعورها بالجوع، وبعد دخولها قام العامل بتركها فترة وطلب منها الجلوس والانتظار، ثم سحبها خارج المحل، وأغلقه، وأدخلها غرفة بجانب الكافتيريا، فأخذت تصرخ، فوضع يده على فمها حتى لا يسمع أحد صراخها، ثم حاول الاعتداء عليها، وحينما ارتفع صوتها أعطاها ملابسها، وسمح لها بالخروج، وهددها بالقتل إذا أخبرت أحدا بما حدث، وبعد مرور ثلاثة أيام سألتها ابنة عمها عن أسباب التغير في مشيتها، وظهور آثار أخرى عليها، فأخبرتها بما حدث معها”.
وأوضح المصدر أن “عم الطفلة اصطحبها إلى مستوصف خاص، حيث تم الكشف عليها، وإثبات علامات عن تعرضها لتحرش جنسي، فأبلغ الشرطة، وتم القبض على الجاني، ووجد في حوزته بعد تفتيشه قماشا يحوي طلاسم غير مفهومة، فتم تحويل تلك الطلاسم إلى هيئة الأمر بالمعروف وتم إتلافها، وإعداد تقرير عن ذلك”.
وقال إن “الجاني أنكر ما قالته الطفلة، زاعما أنه لم يقم بالاعتداء عليها، فتم تحويل الصغيرة إلى الطب الشرعي للكشف عليها، وأكدت النتائج وجود بعض الآثار الخارجية عليها، فتم توجيه تهمتي التحرش، وحيازة طلاسم سحرية للمتهم”، مشيرا إلى إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية للحكم فيها، وإيقاف المتهم حتى يتم عرضه على القضاء.
